أصدر محمد أوجار، وزير العدل اليوم الثلاثاء 23 يناير قرارا بإعفاء جامع بوسالم، رئيس كتابة بمحكمة الاستئناف بأكادير من منصبه. وكشف مصدر مطلع لموقع "تيلكيل عربي" أن إعفاء جامع بوسالم من منصبه جاء بعد احتجاجات قادها عدد من الموظفين ضده، بسبب ما اعتبروه تجاوزات وقرارات تعسفية اتخذها ضدهم.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها "تيلكيل عربي" أن الاعفاء جاء بعد تسلم أوجار لتقرير مفصل أعدته لجنة تفتيش، أرسلها أوجار لمحكمة الاستئناف بأكادير، حيث استمعت للموظفين المتضررين من قرارات رئيس كتابة الضبط، ووقفت على الأوضاع بالمحكمة.

مصادر "تيلكيل عربي" أوضحت أن عددا من الموظفات اللواتي استمعت لهن اللجنة زعمن تعرضهن للتحرش، والتضييق من قبل المسؤول المذكور، الذي انتفضت ضده كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المحسوبة على العدالة والتنمية، والنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل.

يذكر أن جامع بوسالم كان قد عينه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق رئيسا لكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، ورفض اعفاءه من منصبه رغم المطالب المتكررة لنقابة العدالة والتنمية بقطاع العدل، التي عقدت أكثر من لقاء معه حول الموضوع سنة 2013، قبل أن يقرر الوزير الحالي إعفاءه، بعد تهديد النقابات بتنظيم وقفات احتجاجية وشل المحكمة.

 تيل كيل اتصلت بجامع بوسالم، الذي أكذ توصله بقرار الإعفاء لكنه رفض التعليق عليه، فيما أفادت مصادر تيل كبل أن الحسين أوخراز كلف بمهام رئيس كتابة الضبظ، في انتظار تعيين رئيس جديد