عينت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشال باشليه، اليوم الأربعاء 19 غشت، وزير العدل السابق السابق والدبلوماسي محمد أوجار في مهمة أممية.

وأعلن أن أوجار سوف يكون ضمن بعثة التحقيق المستقلة إلى ليبيا.

للإشارة، أعلنت الأممة المتحدة منذ مطلع شهر مارس 2015 بشأن "الدعم التقني وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا"، أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، طالب بأن "ترسل بشكل عاجل بعثة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الانسان التي ارتكبت في ليبيا منذ مطلع عام 2014، وتحديد الوقائع والظروف المرتبطة بهذه الانتهاكات والتجاوزات من أجل تفادي الإفلات من العقاب وضمان المحاسبة الكاملة، وذلك بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

كما دعا القرار إلى الاستعانة بكافة الخبراء المعنيين، وتحديداً المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.

وكان على التقرير الذي تعدِّه البعثة أن يتضمن أيضاً آخر التطورات المتعلقة بالمساعدة التقنية وبناء القدرات والتعاون مع الحكومة الليبية بهذا الصدد، مع التوصيات التي ترتبط بكيفية تلبية الاحتياجات الخاصة ببناء القدرات المستقبلية، بما في ذلك، وليس على سبيل الحصر، الاحتياجات الخاصة ببناء نظام العدالة والمساءلة.

وكان الفريق الذي عينته المفوضية السامية مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق في الأوضاع في ليبيا،  أنهى أعماله في يناير 2016.

وأمام التطورات التي تعرفها ليبيا، والصراع على السلطة بين معسكرين يمثلهما الجنرال المتقاعد خليفة حفتر من جهة وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا من جهة أخرى، بالإضافة إلى دخول أطراف خارجية فوق الأرض بالسلاح، تقرر تشكيل بعثة تحقيق أممية مستقلة، للوقوف على ما أفرزه الصراع بخصوص أوضاع حقوق الإنسان والإنتهاكات التي يمكن أن تكون قد حصلت بهذا الشأن.