أدانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بشدة، أعمال التحرش الجنسي التي تناقلتها وسائل الإعلام، والمرتكبة تحت قبة البرلمان وفي الأوساط الجامعية، مؤكدة تضامنها مع الضحايا.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، توصل موقع "تيليكيل عربي" بنسخة منه، أن "هذه الأفعال، التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة، هي تعبير عن العديد من الثغرات القانونية والمؤسساتية التي تسمح لمرتكبي العنف في الكثير من الأحيان، بالإفلات من العقاب، أو الحصول على عقوبة شكلية، في حالة استغلال النفوذ والسلطة. كما تعزز هذه الثغرات، الاستهانة بالعنف ضد النساء، حيث يتضح ذلك من خلال معدلات الدراسة المسحية المقلقة للعنف التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019".

وفي هذا الإطار، دعت الجمعية المسؤولين إلى القيام بالتحقيقات الصارمة، وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الأفعال، كما دعت الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل، لمحاربة هذه الآفة بشكل نهائي وفعال.

وأشارت الجمعية إلى أن ذلك سيتحقق من خلال الإصلاح الجذري للقانون الجنائي، وملاءمة القانون 103-13 مع الالتزامات الدولية للمغرب، من خلال ضمان تفعيل مبدأ العناية الواجبة، إضافة إلى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن، ومعاقبة المعتدين، فضلا عن المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتمكينها من الكفاءات اللازمة، من أجل توجيه وتتبع وتقييم تفعيل التشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة حمايتها، وفقا لمقتضيات الدستور ومبادئ باريس، وكذلك تمكين كل المؤسسات من سياسة خاصة بمكافحة التحرش الجنسي، ووضع آليات للتظلم والانتصاف وتدابير للوقاية والتوجيه ومرافقة الضحايا، وكذلك تطوير استراتيجية للتواصل والتحسيس.