أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده، اليوم الاثنين، بالرباط، مع النقابات التعليمية الأربع، "تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع".

وكشف أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب هذه المفاوضات، أنه "جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع"، مضيفا أن الحوار مع النقابات الأربع "كان هاما وجد إيجابي، وناقش جميع الإشكاليات المطروحة".

كما أشار إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعضوية يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ستعقد اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، مؤكدا أنه "تمت مناقشة جميع مطالب النقابات التعليمية؛ حيث تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية".

وفيما يتعلق بالإقتطاعات من الأجرة بسبب الإضرابات الأخيرة للأساتذة، أكد رئيس الحكومة أنه "لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية".

وتابع أن اللجنة الثلاثية ستعقد، الخميس المقبل، اجتماعها الأول، بغية انطلاق الحوار حول تعديل النظام الأساسي، في أفق الانتهاء منه وتقديم نسخة جديدة، قبل 15 يناير 2024، مؤكدا أن هناك "آفاقا جد إيجابية" بالنسبة لمعالجة هذه الأزمة.

وحضر هذا الحوار الاجتماعي، من الجانب الحكومي، بالإضافة إلى بنموسى والسكوري ولقجع، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. أما عن الجانب النقابي، فمثله الكتاب العامون وممثلو النقابات لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).

يشار إلى أن مصدرا حضر المفاوضات وصفها بـ"الصعبة"، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"؛ حيث أوضح أنها "تواصلت لأكثر من ساعتين، تخللها توقف للحظات، خلت فيها النقابات بنفسها، قبل أن تعود إلى طاولة الحوار"، مضيفا أنه "تقرر تحديد تاريخ 15 يناير 2024 كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف".

وتابع مصدر "تيلكيل عربي": "نحن ننتظر ما ستسفر عنه مخرجات اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي، والتي ستعقد أولى اجتماعاتها، يوم الخميس المقبل. ليس في مصلحة أحد استمرار ما يقع الآن. لكن ما سيكون مستقبلا رهين بمدى إرادة الحكومة في حل الأزمة"، معتبرا أن "إيقاف الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة مؤشر إيجابي"، قبل أن يستدرك: "لكن يجب ألا ننتظر أن يكون أثره سريعا، بل تدريجيا".

وأضاف: "المشكل هو أن النقابات التعليمية فقدت الثقة في مؤسسات الحوار، يكفي أن نستحضر أننا بعد سنتين من النقاش، لقينا الوزارة المعنية كدير لي بغات".

وحول ما إذا كان أخنوش قد حصل على "وعد" من النقابات التعليمية الأربع، يخص إيقاف الإضرابات والاحتجاجات، بما أنه تم الاتفاق على النقاط المذكورة أعلاه، رد المصدر: "فعلا، سألنا رئيس الحكومة عن ذلك، لكننا لم نعده بشيء، لأننا لا نعرف ما سيحدث. صحيح أننا نمثل القطاع، لكن ما يجب التركيز عليه هو أنه تم إضعاف النقابات من خلال ضعف الحوار، وفقدانها الثقة في مؤسساته؛ حيث بتنا في الحوار من أجل الحوار فقط. يكفي أن أقول: لي عمري شفتهم دارو الإضراب داروها هاد المرة. لقد وصل السيل الزبى!".