في خطوة جديدة للتصعيد قبل احتفالات فاتح ماي اتهمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية الحكومة بمحاولة تفكيك الحركة النقابية، واعتبر بيان صدر على خلفية اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة "أن المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي تستهدف تفكيك الحركة النقابية وإفراغ الحوار ثلاثي الأطراف من مضمونه بهدف الالتفاف والاحتواء وفق الأجندة الحكومية".

ويسجل المكتب التنفيذي للنقابة بأن "المقترح الحكومي لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة، ولا يفي بالتزامات الحكومة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي". رافضا ما وصفه بأسلوب "المقايضة" الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع مطالب الطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي.

وجدد المكتب التنفيذي للنقابة التأكيد على موقفه الرافض للمس بمكتسبات التقاعد، وبالحق في ممارسة الإضراب، وعلى ضرورة التعجيل بمراجعة القوانين الانتخابية المهنية الخاصة بمناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية، داعيا في الوقت ذاته المجلس الوطني للمنظمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية، يوم السبت المقبل.

وأكد المصدر ذاته أن المواقف التي تم اتخاذها جاءت بعد تداول المكتب‎ التنفيذي في مستجدات الحوار الاجتماعي المركزي مع الحكومة، في‎ سياق وطني يتسم باستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والتضييق على الحريات‎ العامة والحريات والحقوق النقابية.