أعاد مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعد عزيز أخنوش، بالزيادة في أجور الأساتذة بـ2500 درهم إلى الواجهة.

وقال الابراهيمي مخاطبا، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، شكيب بنموسى، في أول جلسة بالدورة الربيعية، صباح اليوم الإثنين، "في انتظار زيادة 2500 درهم للأساتذة، والتوقيع على النظام الأساسي الجديد، ليس هناك شيء تحقق مع النقابات، خصوصا المتعاقدين".

وكان عزيز أخنوش، قبل توليه رئاسة الحكومة، قد وعد برفع أجرة الأساتذة بـ 2500 درهما، عند بداية المسار المهني من 5000 درهم إلى 7,500 درهم كأجرة صافية شهريا.

وشدد رئيس الحكومة في جلسة برلمانية سابقة على أهمية "إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءته".

وأوضح حينها، أنه "في إطار الحوار الاجتماعي الوطني، تلتزم الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".

وتجنب الوزير شكيب بنموسى بعد تعقيب مصطفى الإبراهيمي، الحديث عن مصير "الزيادة في أجر أساتذة بـ 2500 درهما".

وليس المرة التي يتم طرح فيها سؤال "أين زيادة 2500 في أجور الأساتذة" داخل قبة البرلمان بغرفتيه سواء من الأغلبية أو المعارضة.