قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن "عتبة السجل الاجتماعي أقصت ملايين المغاربة".

وأضاف إبراهيمي في تعقيبه على رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين، خلال الجلسة العمومية التي خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب، أن "تحديد هذه العتبة أقصى 8 مليون من المغاربة الذين كانوا يستفيدون من “الراميد” ولم يعودوا يستفيدون منه".

ولفت إلى أنه "ما يتعلق بالمهن الحرة والمستقلين، أن 60 % مسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي، و86 في المائة لم يؤدوا انخراطات الفلاحة، بينما 2 في المائة هي التي أدت وهذه مفارقة كبيرة بحسبه".

وحسب موقع حزب العدالة والتنمية، أشار إلى أنه "لم تتم مراجعة المادة 7 من القانون 65.00 أي أنها تعود لـ 21 سنة، المتعلقة بسلة العلاجات، فضلا عن العديد من العلاجات والمستلزمات الطبية خارج هذه السلة".

وذكر أن "الحكومة لا تعترف بمجهودات الحكومات السابقة، وهناك تراكما في ورش الحماية الاجتماعية، وأن الحكومات السابقة منذ حكومة اليوسفي، والفاسي إلى ابن كيران والعثماني كل واحد قام بوضع لبنة في هذا الورش الكبير، داعيا للاعتراف للحكومات السابقة بمجهوداتها".

وأوضح عضو مجموعة العدالة والتنمية، أن "هناك مشكلا كبيرا، يواجه تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي يتطلب 51 مليار درهم، وقال “استدامة التمويل لا من حيث المقاصة والمساهمة التضامنية على الأرباح 2026 ستنتهي في 2026، بالتالي لجأتم لديون البنك الدولي".