من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه، يوم الخميس المقبل على مشروع مرسوم يتعلق بتركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها.

 ويأتي هذا المشروع، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزارة الداخلية تطبيقا لمقتضيات المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

 وتشمل اختصاصات هذه اللجنة تدبير الماء في حالات الخصاص والوقاية من أخطار الفيضانات، وكذا التوعية بحمياية الموارد الموارد المائية والمحافظة على الملك العمومي المائي، كما أنيط بهذه اللجنة مهمة إبداء الرأي في المخططات المحلية لتدبير المياه.

وتضم تركيبة اللجنة ممثلين عن السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية والهيئات المحلية المنتخبة، وممثلي كل من مجلس الجهة، ومجلس الحوض المائي، وجمعيات مستعملي المياه، والجمعيات العاملة في مجال الماء والبيئة، وأصحاب الامتياز المكلفين بإنتاج أو توزيع الماء.

من جهة أخرى، منح مشروع المرسوم، اللجنة التي يترأسها العامل أو ممثله أجل 60 يوما لإبداء رأيها حول المخططات المحلية لتدبير المياه، كما نص على ضرورة اجتماعها مرة واحدة كل سنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 وتتولى وكالة الحوض المائي كتابة اللجنة، حيث أنيطت بها مهام: تحضير اجتماعات اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وإعداد محاضر اجتماعتها، وإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها.