أثار قرار الحكومة بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان يوم غد الأربعاء 16 شتنبر، لدراسته ومناقشته، ردود فعل رافضة لهذه الخطوة، من طرف النقابات. وترى الأخيرة، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قرر عرض مشروع القانون التظيمي المذكور، "دون تشاور مع النقابات، كما التزم في السابق"، في المقابل قدم مصدر حكومي لـ"تيلكيل عربي" مجموعة من التوضيحات بهذا الشأن.
ووصف الاتحاد المغربي للشغل، خطوة الحكومة بـ "الخرق السافر لالتزام رئيسها بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان".
واعتبرت النقابة أن "هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تمادي الحكومة في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء".
وذهب الاتحاد المغربي للشغل، حد القول، إن قرار إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان، يعتبر "تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد".
إن الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه.
واستغربت النقابة من "برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع بين دورتين للبرلمان وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة".
وطالب الاتحاد المغربي للشغل بـ "سحب هذا المشروع المشؤوم وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف".
بدورها، استنكرت نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل قرار الحكومة بإحالة مشروع القانون التنظيمي. واعتبرت النقابة أن هذا القرار "الغرض منه التغطية على عجزها في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة، والعجز عن ضمان دخول مدرسي آمن يضمن حق التعليم لكافة أبناء وبنات المغاربة، واستغلال لحالة الطوارئ الصحية لتمرير قانون تراجعي تكبيلي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب كما تضمنه المواثيق الدولية ذات الصلة".
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT أيضاً، بـ"سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإحالته على طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف، للتوافق حول صيغة تحترم الحق الدستوري وتتلاءم مع المعايير الدولية الاساسية".
كما طالبت الحكومة بـ"المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تعتبر مرجعا أساسيا في الحريات النقابية وضمنها الحق في ممارسة الاضراب".
كل هذه الاتهامات والانتقادات والتشكيك في الظرفية التي اختارتها الحكومة لإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان، رد عليها مصدر حكومي رفيع تحدث لـ"تيلكيل عربي"، بالقول، إن "مشروع القانون التنظيمي وضع عام 2016، وعرف نقاشا واسعا منذ تلك اللحظة".
وبخصوص اتهام الحكومة بعدم التشاور حوله، شدد الصمدر ذاته على أن "وزير الشغل والإدماج المهني، عقد جلسات مع النقايات والباطورنا بخصوص مشروع القانون التنظيمي، وتم التشاور بشأنه".
وحول إمكانية سحب المشروع بعد ردود فعل النقابات، رفض مصدر "تيلكيل عربي" الحكومي الحسم في هذا الأمر.