بعد المصادقة عليه في المجلس الوزاري، تحت رئاسة الملك محمد السادس، قررت الحكومة إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية، أو ما يعرف بـ"قانون التجنيد الإجباري" على البرلمان قبل افتتاح دورته في الجمعة الثانية من أكتوبر.

وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية اليوم الخميس جوابا على سؤال لموقع "تيل كيل عربي"، أن الحكومة ستحيل مشروع قانون الخدمة العسكرية، وكذا مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على البرلمان خلال شتنبر المقبل، وسيتم دعوة اللجنتين البرلمانيتين المعنيتين للانعقاد من أجل تقديم المشروعين ومناقشتهما.

وكان المجلس الوزاري قد صادق في 20 غشت الجاري على مشروع قانون الخدمة العسكرية.

وتأتي إعادة "الخدمة العسكرية" تطبيقا للتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 38 من الدستور، وذلك "من أجل تعزيز روح المواطنة"، بحسب ديباجة مشروع القانون.

وتهم الخدمة العسكرية المواطنات والمواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، وذلك في حدود سن الأربعين".

ويشير المشروع أن مدة هذه الخدمة تستغرق 12 شهرا. ويدمج الذين يقضون هذه الخدمة في الجيش الرديف.

من جهة أخرى، يثير مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي جدلا واسعا بسبب إلزامه للأسر الميسورة بالمساهمة في تمويل منظومة التربية والتكوين، وهو ما أثار انتقادات نقابات رجال التعليم، التي دعت إلى  تحديد المقصود بـ"الأسر الميسورة".