أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن لجنة الاستثمارات وافقت، منذ بداية الولاية الحكومية، على 84 مشروع اتفاقية وملاحق 15 بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10 آلاف و250 منصب شغل مباشر، و33 ألفا و418 منصب شغل غير مباشر.

وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول "السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار"، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أن هذه الحصيلة تعدّ إيجابية ومشجعة جدا من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، بالنظر إلى الظرفية الراهنة.

كما أبرز أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وتوفير الظروف الملائمة لجلب واستقطاب الشركات العاملة في هذا القطاع، لافتا إلى أن مجال ترحيل الخدمات يساهم في توفير 120 ألف فرصة شغل، كما يساهم بـ14 مليار درهم من قيمة الصادرات.

وعلى مستوى الفلاحة والصناعات الغذائية، قال أخنوش إن الحكومة تواصل الدفع بالنشاط الفلاحي والأنشطة الموازية له، ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين، في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر"، وتسعى للمساهمة في تثمين السلاسل الفلاحية، وتوفير مناصب شغل جديدة لعدد كبير من الشباب، وتطوير الصناعات الغذائية والتحويلية، مسجلا أن استراتيجية الحكومة في هذا المجال مكّنت من رفع حجم صادرات القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية، لتتجاوز عتبة 80 مليار درهم، خلال سنة 2022، بارتفاع قدره 21 في المائة، مقارنة بالسنة التي سبقتها.

من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج "صنع في المغرب"، عرف انبثاق 1402 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 52,5 مليار درهم، موضحا أن الحكومة تمكّنت من إحداث أزيد من 109 آلاف منصب شغل خام، إلى غاية أكتوبر 2022، ومن رفع قيمة الصادرات الصناعية التي بلغت في فترة يناير - نونبر 2022 مستوى قياسيا يناهز 339 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 35 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها.