حذر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأربعاء، من "تجاوز الحكومة للدستور والتوجيهات الملكية، وتجاهل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولجنة النموذج التنموي، وذلك بالمصادقة على مشروع القانون 23-54 الذي يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، دون التنسيق مع الأطراف المعنية".

واعتبر المكتب، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "هذا القانون يروم إلى الاستحواذ على ممتلكات "CNOPS"، التي تم تمويلها من اشتراكات المنخرطين"، مستنكرا "انفراد الحكومة بصياغة قوانين الحماية الاجتماعية، دون إشراك الفيدرالية الديمقراطية للشغل، كممثل شرعي للموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية وموظفي الجماعات المحلية والغرف المهنية التي أفرزتها صناديق الاقتراع، بشكل ديمقراطي"، فضلا عن "إقصاء القطاع التعاضدي".

كما عبر المصدر نفسه عن "استغرابه الشديد لمنطق التجاهل تجاه حقوق 3 ملايين مستفيد من خدمات "CNOPS" والتعاضديات المرتبطة بها"، داعيا إلى "طرح مشروع القانون 23-54 للتداول مع كل الفاعلين المعنيين بالموضوع، وفتح حوار جدي ومسؤول بشأنه مع الفرقاء النقابيين والقطاع التعاضدي".