أذنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 26 يناير 2023، باستمرار نشاط شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، لمدة 3 أشهر إضافية تبتدئ من انتهاء تاريخ الأجل السابق.

وأوضح الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، في تصريح عممه على وسائل الإعلام، أن "الحكم يتوخى استمرار سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة".

وأضاف اليماني أنه "هل الحكومة ستغير موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره أو ستمر إلى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الأولى؟".

وأورد المتحدث ذاته، متسائلا: "متى ستفهم الحكومة التي يرأسها كبير تجار النفط والغاز، بأن استغلال شركة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية والإذن بالدبابات من كل حدب ونوع".