كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Secegsa)، التابعة لوزارة النقل والتنقل المستدام، ستقوم بتنفيذ حملة بحثية زلزالية لتعزيز الدراسات لبناء النفق الذي سيربط المغرب بإسبانيا، مسجلة أن طوله سيصل إلى حوالي 40 كيلومترا، منها حوالي 28 كيلومترا تحت الماء.

ولتحقيق هذه الغاية، تضيف نفس المصادر، طرحت الحكومة الإسبانية، مؤخرا، من خلال (Secegsa)، مناقصة لتأجير أربعة أجهزة قياس زلازل، مع خيار الشراء، لاستخدامها في دراسة قاع البحر في المضيق، في إطار مشروع إنشاء النفق، لمدة ستة أشهر، مضيفة أن قيمة العقد تبلغ 487.872 يورو.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أن الغرض من ذلك هو إجراء أول تقييم للمخاطر الزلزالية بالمنطقة منذ عقد من الزمن، بهدف معرفة ما إذا كان بناء النفق قابلا للتطبيق.

وتابعت أنه سيتم تضمين بدائل البناء وتقييمات الجدوى ودراسات السلامة وتقدير الميزانية لتلبية احتياجات المشروع على الجانبين المغربي والإسباني من المضيق.

ويضمن عقد (Secegsa) الأخير، الذي تم إبرامه، رسميا، في 6 نونبر الجاري، توفير أربعة أجهزة قياس زلازل في المياه العميقة، قادرة على العمل حتى عمق 6000 متر تحت مستوى سطح البحر.

وسيتم استئجار هذه الأدوات في البداية، مع خيار الشراء، إذا كانت تلبي توقعات الأداء، بعد مراجعة أولية من قبل المعهد البحري الملكي والمرصد الإسباني.

ووفقا لما هو محدد، فإن المطلوب هو توريد أربعة أجهزة قياس الزلازل في قاع البحر (OBS) لحملة الأبحاث الزلزالية "Capitán de Navío Manuel Catalán Morollón" في مضيق جبل طارق.

ومع الأخذ في الاعتبار خصائص كل من الرياح والتيارات في المضيق، توضح نفس المصادر، هناك حاجة إلى سلسلة من الشروط الفنية لإجراء القياسات التي يجب أن تستوفيها أجهزة قياس الزلازل، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء اختبار قبول مسبق.

وأبرزت وسائل الإعلام الإسبانية أن المشكلة في مضيق جبل طارق، على ما يبدو، هي العمق ونظام الرياح والتيارات البحرية والمد والجزر والأمواج، فضلا عن جيولوجيته المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، هناك عامل مهم؛ وهي المنطقة الحدودية بين المربعات التكتونية الأوراسية وصدع جزر الأزور-جبل طارق المفترض. ولذلك، يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار النشاط الزلزالي الذي يمكن أن يحدث في المضيق، نتيجة اصطدام هذه الصفائح.

واستعاد المشروع زخمه السياسي نتيجة المرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية، التي بدأت في أبريل 2022، بلقاء الملك محمد السادس برئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بعد دعم مبادرة مخطط الحكم الذاتي المغربية، ما وضع حدا لأزمة دبلوماسية خطيرة.

وخلال الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، الذي عقد في فبراير 2023، بالرباط، أعلنت رئيسة النقل الإسبانية، آنذاك، راكيل سانشيز، أنه سيتم إعطاء دفعة جديدة لدراسات ما وصفته بـ"مشروع استراتيجي" للبلدين.

كما أن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 من قبل إسبانيا والبرتغال والمغرب أثار اهتماما جديدا بمشروع النفق الرابط بين البلدين.