ثمّن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مضامين الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في بلادنا.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بيان له، على أن هذه الذكرى يتعين اعتبارها مناسبة للوقوف عند الأدوار التي اضطلع بها البرلمان المغربي، في إطار التعددية السياسية، على مستوى الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية التي عرفتها بلادنا، وعند تطور مكانة البرلمان في تجربتنا الدستورية، المتدرجة والتراكمية، إلى أن تفرد بممارسة سلطة التشريع في كنف الاختيار الديموقراطي الذي أقره دستور2011 ضمن الثوابت الجامعة للأمة المغربية.

في هذا السياق، ولأجل الارتقاء بالعمل البرلماني، كما ورد في الرسالة الملكية السامية، شدد الحزب على ضرورة "الرفع من جودة النخب المنتخبة وتخليق الحياة البرلمانية".

وأبرز حزب التقدم والاشتراكية على "الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه التوجهات، فإنه يعتبر أن إصلاح المشهد السياسي صار ضرورة ملحة ومستعجلة، سواء فيما يتعلق بمكانة الأحزاب ووظائفها في التأطير والوساطة المجتمعية وتقديم المقترحات والبرامج، أو ما يرتبط بالقانون التنظيمي الذي يؤطر عملها، أو ما يتصل بالمنظومة التشريعية والتنظيمية للانتخابات، أو كذلك ما يتعلق بمراقبة استعمال المال في الانتخابات وضرورة تطهير هذا الفضاء من الفساد، وصولا إلى إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية تكون ذات طابع قانوني ملزم".

وأورد الحزب على أن الاستناد الفعلي والقوي إلى هذه المقاربة هو الذي من شأنه الدفع في اتجاه الرقي بالتجربة الديموقراطية الوطنية، واستعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع العمل السياسي، والرفع من منسوب مشاركتهم في الحياة العامة، وتجويد أداء البرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة من خلال إفراز أفضل الطاقات والكفاءات الوطنية.