من المفترض أن يكون لقاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الاثنين، مع الأحزاب السياسية، هو الأخير، في سلسلة اللقاءات التي أطلقت من أجل إصلاح المنظومة الانتخابية، تحضيرا للعام 2021 الذي سوف يكون سنة إنتخابية بإمتياز.

مصادر حزبية قيادية حضرت اللقاء، كشفت في حديث مع "تيلكيل عربي" اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر، كواليس ما دار خلال اللقاء، الذي اتسم هذه المرة بـ"الهدوء في النقاش، وغياب التشنج" على حد وصف مصادر "تيلكيل عربي".

وقالت المصادر ذاتها، إن "لقاء يوم أمس من المفترض أنه الأخير. اتفقنا على أن تمر الحكومة لمرحلة صياغة ما تم الاتفاق حوله، رغم تحفظ حزب العدالة والتنمية على المرور إلى هذه المرحلة".

وأضافت مصادر "تيلكيل عربي" أن "تحفظ قيادات الـPJD على المرور للصياغة، مرده إلى استمرار الجدل حول احتساب القاسم الانتخابي. حيث شدد الحزب مرة أخرى على رفضه لتغيير احتساب القاسم الانتخابي وجعله على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض الأصوات المعبر عنها".

وأكدت المصادر ذاتها على أن "هذه هي النقطة الوحيدة التي يستمر حولها الخلاف. وطلب من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد مواصلة مساعي تقريب وجهات النظر بشأن القاسم الانتخابي، وقد نضطر لعقد جلسة أخرى مع وزارة الداخلية إن دعت الضرورة لذلك حول هذه النقطة".

مصادر "تيلكيل عربي" لم تخف في حديثها "الحاح أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، على السحم في تغيير احتساب القاسم الانتخابي".

وكان أهم ما تم الاتفاق عليه، حسب المصادر ذاته،  "الاتجاه للرفع من تمثيلية النساء، وجعل لائحتهن موحدة مع الشباب، بالإضافة إلى تمثيلية الجالية المغربية والأطر".

وقالت في السياق ذاته: "الاتجاه إلى رفع التمثيليات قد ينتج عنه إضافة 30 مقعداً في مجلس النواب".