قرّرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم خوض إضراب محلي لمدة 24 ساعة بمدينة الحسيمة قابلة للتجديد، يوم 27 يونيو 2024، احتجاجا على ما آل إليه القطاع، كما أكدت الجامعة أنها مستعدة للحوار لبحث كافة المشاكل العالقة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وحسب البلاغ الصحفي الذي توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، استغربت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع الحسيمة، "ما أقدمت عليه لجنة التفتيش الجهوية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي من تغريم المهنيين بغرامات خيالية وصلت لـ 152 مليون سنتيم، مع منح أجل قصير لسداد ما بذمتهم من مستحقات، يعقبها حجز الممتلكات لفائدة هذه المؤسسة في حال تعذر السداد، مع العلم أن وزارة الاقتصاد والمالية منحت أجلا لتسوية وضعية مهنيي القطاع لحدود 15 يناير 2025، وهو ما اعتبرته الجامعة إخلالا بالتزامات مؤسسة الضمان الاجتماعي في مواجهتهم، وتسرعا غير مبرر سوف يكون له انعكاساته السلبية على القطاع بصفة عامة والعاملين به بصفة خاصة".

وشدد المصدر ذاته على أن "هذه الوضعية التي تتحمل فيها مؤسسة الضمان الاجتماعي المسؤولية، لعدم إشراكها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي في قراراتها الفردية".

وأشار المصدر ذاته إلى الجامعة "سبق لها مراسلة المندوبية الجهوية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بطنجة بتاريخ 6 ماي 2024، دون أن تتوصل بأي جواب، لتقوم بعدها بمراسلة باشا مدينة الحسيمة بتاريخ 13 ماي 2024، تخبره بعدم تفاعل مؤسسة الضمان الاجتماعي مع مراسلتها، حيث بالمقابل قامت بتغريم المهنيين بكذا غرامات تفوق الخيال وتعجل بإفلاسهم".

وسجلت الجامعة أن "مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتزاماتها إزاء المهنيين الذين سبق وأن قاموا بتسوية ما بذمتهم، ليتفاجؤوا من جديد بأن وضعيتهم لازالت على حالها، رغم توفرهم على ما يثبت الأداء، كما أن بعض المهنيين توصلوا بمراجعة من المؤسسة نفسها منذ 1997، وهو ما أزم وضعية المهنيين وهز ثقتهم بهذه المؤسسة التي تشرع على هواها، وبدون إشراك الجامعة في حل مثل هذه المشاكل المستعصية والتي تستوجب التفكير مليا قبل اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى إغلاق الكثير من المقاهي والمطاعم، وتغيير المهنيين لاستثماراتهم في قطاعات أخرى أو ركوب مسلسل الهجرة الذي يعصف ويستنزف المنطقة، ما يطرح أكثر من تساؤل حول سياسة مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو المهنيين والمنطقة ككل".

وأورد البيان أنه "لا يخفى على أحد ما يعيشه إقليم الحسيمة من ركود اقتصادي وتجاري، أدى إلى إغلاق العديد من المقاهي والمطاعم، بعد أن تم إثقال كاهلهم بالضرائب والمراجعات التي تباشرها مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث أن العديد من المهنيين وفي اتصالهم بالجامعة أصبحوا عاجزين عن تحمل كل هذه التكاليف، معتبرين أن الدولة ومن خلال مؤسساتها لا تراعي هشاشة القطاع الذي يعاني أزمة مسترسلة ناتجة عن الغلاء وتدهور الوضع الاقتصادي العام بالإقليم المتسم عموما بالبطالة وغياب فرص الشغل، حيث القطاع نفسه ورغم كل هذا يساهم في امتصاص البطالة لكن دون أن تنظر إليه الدولة بعين الشفقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".