عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي وجهها أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة.

وحضر هذا الاجتماع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.

وتأتي الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة تفعيلا للقرار الملكي، الذي أعلن عنه عاهل البلاد، في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة، بشكل عام.

وأكد الملك في رسالته على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، مشيرا إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".

وأوضح عاهل البلاد أن "ما نطمح إليه من تأهيل للمدونة، يجب أن يستند على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعدادها، والتي حددنا مبادئها في خطاب جلالتنا، المؤرخ في 10 أكتوبر 2003، أمام البرلمان، وجددنا التأكيد عليها في خطاب العرش الموجه إلى شعبنا العزيز، في 30 يوليوز 2022".

وأكد الملك، في هذا الصدد: "نحن حريصون على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي"، مشددا حرصه على أن "يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية".

وبالتالي، يضيف عاهل البلاد، فإن التأهيل المنشود يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي، على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة، بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية.

ومن هذا المنطلق، أكد الملك على أن "المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".

وأعرب عاهل البلاد، في هذا الصدد، عن ثقته بأن إعمال فضيلة الاجتهاد البناء هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى، وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا، موضحا أنه "وكما أكدنا أكثر من مرة، فإننا، بصفتنا أمير المؤمنين، لا يمكننا أن نحل ما حرم الله ولا أن نحرم ما أحله جل وعلا".

واعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، ارتأى نظر الملك إسناد قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.

ودعا الملك، في هذا الإطار، هذه المؤسسات، لأن تشرك، بشكل وثيق، في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع، بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشددا على أهمية الانفتاح أيضا، على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة.

وأكد عاهل البلاد على أن ما سيتم اقتراحه من تغييرات وتعديلات يجب أن يأخذ، بعين الاعتبار، خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة، التي ستنظم، على الخصوص، مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة.

وتابع الملك: "إننا لننتظر أن تتم بلورة نتائج هذه اللقاءات، في شكل مقترحات تعديلات، يتم رفعها إلى نظرنا السامي، بصفتنا أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الصيغة النهائية، التي سيتم عرضها على مصادقة البرلمان".

وفي تصريح للصحافة، عقب هذا الاجتماع، أعرب عزيز أخنوش عن اعتزازه وسعادته بتسلم الرسالة الملكية، التي تدشن لمسار مراجعة مدونة الأسرة، هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يشرف عليه عاهل البلاد.

وأضاف أن الرسالة الملكية حددت الجهة التي ستشرف على عملية الإصلاح، والمشكلة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وكذا منهجية العمل المبنية على الإنصات، وفق مقاربة تشاركية، بالإضافة إلى تحديد ستة أشهر كسقف زمني لعملها.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه سيتم، في إطار تفعيل مضامين الرسالة الملكية، عقد اجتماع، بداية الأسبوع المقبل، يعقبه لقاءات للإنصات لجميع مكونات المجتمع المغربي المعنية بهذا الأمر، موضحا أن هذا الإصلاح يشكل لحظة إصلاحية لحظة كبرى بالنسبة للمغرب، معربا عن الأمل في أن يساهم فيها جميع المتدخلون، بشكل إيجابي، كما يريد ذلك أمير المؤمنين، الملك محمد السادس.