دعا المشاركون في المناظرة الإفريقي الأول للحد من المخاطر الصحية، التي جرت خلال الفترة من 16 إلى 18 نونبر 2022، إلى "تعزيز النظم الصحية في القارة الإفريقية باستخدام نهج الحد من الضرر، وتحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، من خلال تحسين البيئة التي يولد فيها الأفراد وينمون ويعيشون ويتقدمون في السن، وذلك بفضل التحويل العميق اللنظم الصحية والاستراتيجيات الأخلاقية للحد من المخاطر والابتكارات في الحد من المخاطر الصحية المعروفة".
وطالب الإعلان توصل "تيلكيل عربي بنُسخة منه، بـ"تطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا التي تركز على التغطية الصحية الشاملة للمرضى والمواطنين وتحترم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية الجيدة والميسورة التكلفة، بما في ذلك الأدوية الصيدلانية والأدوية التقليدية والطبيعية".
ونادت المناظرة بـ"تقديم استراتيجيات الرد على وباء "Covid-19" واستخلاص الدروس التي ستكون بمثابة أمثلة على تنفيذ نظام رعاية صحية فعال وتعاوني ومرن في إفريقيا؛ والإسراع في تنفيذ رؤية واستراتيجية الرعاية الصحية الأولية وتطوير التطبيب عن بعد واستخدام الصحة الرقمية للوصول إلى السكان المعزولين والفئات الهشة".
وأكد المصدر ذاته، على "تحسين الوصول إلى رعاية صحية نفسية وعقلية جيدة، بما يتماشى مع تطوير المعرفة والعلاجات والاحتياجات الخاصة للمرضى خاصة منها المتعلقة بأعمارهم وحالتهم الاجتماعية والاقتصادية وبيئتهم ونقاط ضعفهم؛ والاعتراف بالإدمان، باستعمال مواده أو لا، على أنها أمراض مؤهلة للحصول على رعاية قابلة لاسترداد تكلفتها من خلال التغطية الصحية".
وناشدت بـ"تشجيع التثقيف حول أسلوب حياة أكثر صحة يقوم على النشاط البدني والأكل الصحي وخيارات أسلوب الحياة الأقل خطورة؛ وزيادة تمويل قطاع الصحة باستخدام آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة تخصيص الموارد المحلية والتشجيع على التضامن العالمي؛ والترويج للقنب الهندي الطبي على أساس أنه علاج جديد خاضع للرقابة، لعلاج أمراض معينة ووضع مبادئ توجيهية أخلاقية لتنظيم استعماله كإجراء للحد من المخاطر".
وأشارت إلى ضرورة "الاعتراف بأن الصحة الرقمية تتيح الفرصة لتطوير وتعزيز النظم الصحية الإفريقية عن طريق إزالة الحواجز مثل التكلفة أو إمكانية الوصول أو عدم كفاية جودة الرعاية، مع توسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما في ذلك المناطق التي تكون فيها البنيات التحتية والأطقم الصحية والطبية نادرة أو غير موجودة".
وشددت على ضرورة "وضع ميثاق إفريقي للحد من المخاطر الصحية قائم على رؤية متعددة، يشكل خطوة أساسية للتحول السيادي للنظم الصحية في بيئة إفريقية تعزز التضامن والتعاون في خدمة الأمن الصحي لجميع المواطنين الأفارقة؛ وعقد مناظرة سنوية لضمان استمرار الجهود وتسريعها من أجل تحسين التغطية الصحية الشاملة لجميع سكان القارة الإفريقي".