تعتزم الآلية الإفريقية لتمويل الأسمدة، التي تمخضت عن الاتحاد الإفريقي، إحداث آلية تتيح ضمان القروض التي يطلبها المزارعون، الذين يشتكون من عدم تجاوب البنوك في القارة مع سعيهم للحصول على تمويلات بسبب المخاطر التي ينطوي عليها النشاط الزراعي.

واعتبرت جوزيفا ساكو، مفوضة الاتحاد الإفريقية للاقتصاد الفلاحي والتنمية القروضة، أن الآلية الإفريقية لتمويل الأسمدة التي التأم أعضاؤها، أمس الأربعاء، على هامش النسخة العاشرة لمؤتمر الأسمدة في إفريقيا، تداولت حوال التدابير التي يمكن اتخاذها بهدف المساهمة في توسيع مجال لجوء المزارعين إلى استعمال الأسمدة والمخصبات.

ويؤكد خبراء ومسؤولون حكوميون، يشاركون في المؤتمر، المنعقد بمراكش اليوم الخميس وغدا الجمعة، على أنه بدون تكثيف استعمال الأسمدة في القارة الإفريقية، لن يتأتى بلوغ هدف الأمن الغذائي.

واتفق رؤساء دول وحكومات القارة الإفريقية على بلوغ هدف 50 كلغ غرام من الأسمدة في الهكتار الواحد، غير أن جوزيفا ساكو تشير إلى أنه لم يتم ذلك الهدف الذي حدد له موعد 2015.

وأكدت على أن بلدانا قليلة أفلحت في بلوغ مستوى استعمال الأسمدة، يصل إلى ما درجت عليه البلدان المتقدمة، إلا أن بلدانا أخرى مازال استعمال الأسمدة من قبل المزارعين فيها لا يتعدى 8 كيلوغرام في الهكتار الواحد.

ويفترض في البلدان الإفريقية، إذا ما أرادت تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى المنتجات الفلاحية، تسخير استثمارات في حدود 20 مليار دولار من أجل توفير مصانع لإنتاج الأسمدة.

وركز المشاركون في المؤتمر على عائق أساسي يحول دون المضي في توسيع مجال استعمال الأسمدة في القارة الإفريقية، والذي يتمثل في التمويل.

وشددوا على أن المصارف لا تتجاوب مع طلبات توفير القروض للمزارعين، بل إنها تخضع القروض لمعدلات فائدة جد مرتفعة تصل إلي 30 في المائة، هذا في الوقت الذي تعتمد نظيراتها في البلدان المتقدمة معدلات لا تتجاوز 3 في المائة.

ويرى خبراء أن الإمكانيات المالية متاحة علي الصعيد العالمي، غير أنه يفترض في البلدان الإفريقية، توفير شروط ذلك، عبر تحسين جاذبيتها، التي تمر عبر الرقي بمناخ الأعمال.

ويعتبر كريم لطفي الصنهاجي، المدير العام للفرع الإفريقي للمجمع الشريف للفوسفاط. على أن الأموال موجودة في العالم، ويجب العمل على بلورة مشاريع وإقناع المستثمرين العالميين بأن القارة الإفريقية هي المكان الذي يستطيعون الاستثمار فيه، مؤكدا على أنه يجب، قبل ذلك، إثبات أن المشاريع الموضوعة تستجيب لانتظارات القارة.

ويذهب خبراء إلى أنه لا يجب فقط توفير الأسمدة، بل يفترض الاستثمار في البيئة الحاضنة لها، خاصة تلك التي لها علاقة بالنقل والتخزين، مشددين على الحرص علي أن يكون الموزعون قريبين من المزارعين.

وأكدوا على أنه لا يجب أن يكون الموزعون قريبين فقط من المزارعين، بل لا بد من أن توفر لهؤلاء الأخيرين المعلومات الكافية حول الأسمدة والانشغال بمدى ملاءمتها للتربة والزراعات التي يتعاطون لها.

وأثيرت مسألة الدعم الذي تخص به حكومات في القارة الأسمدة، حيث تقوم بشرائها كي تبيعها في السوق المحلي؛ إذ بينما رآى البعض أن نظام الدعم الحالي غير فعال وغير قابل للحياة، عبر آخرون على ضرورة تبني سياسات واضحة في هذا المجال، مشيرين إلي ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال دعم وتسويق الأسمدة، حتى لا توفر أصناف لا تنفع المزارعين.

وأكد كريم لطفي الصنهاجي على أنه يجب التوجه نحو استعمال أكبر للأسمدة في القارة الإفريقية، غير أنه يشدد على أن يجري التركيز على استهلاك معقلن.

وألح على ضرورة طرح أسمدة نافعة في السوق، بما يساعد على تقليص كلفتها بالنسبة للمزارعين و مد المزروعات بالقدر الذي تحتاجه من المخصبات.