تنتهي مساء اليوم (الأربعاء) حملة الانتخابات الجزئية لملء المقعد الشاغر عن دائرة سيدي إفني بمجلس النواب، على أن يجري الاقتراع غدا، ليختار الناخبون بين مصطفى مشارك، مرشح التجمع الوطني للأحرار، ومحمد بلفقيه، مرشح الاتحاد الاشتراكي، الذي إذا لم يستعد المقعد الذي نزعته منه المحكمة الدستورية، سيفقد الاتحاد الاشتراكي فريقه النيابي بمجلس النواب، نهائيا، بحلول منتصف الولاية التشريعية الحالية، ويتحول إلى مجرد مجموعة نيابية على غرار حزب التقدم والاشتراكية.

وكشفت تقارير الإعلام المحلي المنقسم حول المرشحين، دخول الطرفين في حملة قوية، وسمها تنظيم مسيرات بجبال وسهول إقليم سيدي إفني، وخيم عليها التقاطب الحاد الذي تعرفه المنطقة بين عبد الوهاب بلفقيه، وشقيقه محمد، رئيس بلدية كلميم المترشح لاستعادة المقعد، وآل بوعيدة، سيما عبد الرحيم، رئيس جهة كلميم واد نون، وقريبته مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وفي هذا الشأن، يخوض مصطفى مشارك، وهو رجل أعمال في قطاع المعادن والمناجم، وترشح في انتخابات أكتوبر 2016 بدائرة تزنيت باسم الأصالة والمعاصرة، حملته لانتخابات الجزئية، مسنودا بآل بوعيدة، والبرلماني مصطفى بايتاس، المعين من قبل عزيز أخنوش مديرا عاما مركزيا للتجمع الوطني للأحرار، على أساس أنها صراع لإنهاء النفوذ السياسي لآل بلفقيه، الذي دام عقودا في المنطقة.

وتبعا لذلك، لم تتردد مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في خطابات ألقتها لمناسبة الحملة الانتخابية لمرشح حزبها، في توجيه اتهامات لاذعة لعبد الوهاب بلفقيه، الذي يدعم شقيقه لاستعادة مقعد سيدي إفني، تعكس حجم التوتر بين الطرفين، الذي ازداد كثيرا وبلغ قمته على خلفية ما يعرف بـ"بلوكاج" مجلس جهة كلميم وادنون، ومشاريعه، بعدما تحولت المعارضة فيه، بقيادة الاتحادي بلفقيه، إلى أغلبية تعارض عبد الرحيم بوعيدة، رئيس الجهة.

ومن بين ما قالته بوعيدة في الحملة إن "هذه الإستحقاقات ستكون حاسمة بالنسبة إلى مصير المنطقة"، وأنه "إذا كان يريدون إعطاء إشارات قوية للتنمية في الإقليم، فعليهم التصويت" ضد آل بلفقيه، الذين ردوا بدورهم، بتنظيم مسيرات ومهرجانات خطابية، اتهم المتحدثون فيها، حملة التجمع الوطني للأحرار، وآل بوعيدة، بالتي تلعب على وتر الإثنية العرقية والقبلية في المنطقة.

حملة بلفقيه وجهت اتهامات أيضا للسلطة بالتدخل في الانتخابات والتأثير على المنتخبين الكبار من أجل مساندة مرشح التجمع الوطني للأحرار،من قبيل رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني باسم الاتحاد الاشتراكي، الذي حضر لقاء في بيت مصطفى مشارك بالدار البيضاء، حضره عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ومحمد أوجار، وزير العدل، وأعلن فيه مساندته لمرشح التجمع الوطني للأحرار، موجها اتهامات لاذعة بمرشح الاتحاد الاشتراكي، وشقيقه المستشار البرلماني.

 وأشارت إدارة حملة مرشح الاتحاد الإشتراكي، أيضا، وفق تقارير إعلامية محلية، إلى أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي احتج لدى عبد الوافي، وزير الداخلية ضد بعض رجال السلطة، أما اتهامات مباركة بوعيدة، فردت عليها بالقول أن "مجرد حضورها في المنطقة، يحسب ضدها، إذ تغيب عن المنطقة إلا في الانتخابات".

يشار إلى أن الاقتراع الذي يجري غدا (الخميس) في دائرة سيدي إفني، سيحسم أساسا في مصير وضعية الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالغرفة الأولى للبرلمان، إذ أنه في حالة استعادة محمد بلفقيه، سيحافظ الاتحاديون على فريقهم، والحقوق المرتبطة به من حيث التوقيت في الجلسات، والتمثيلية في هياكل المجلس، الذي يرأسه الحزب في شخص الحبيب المالكي، أما إذا فاز مصطفى مشارك، بالمقعد لفائدة حزب عزيز أخنوش، فالنواب البرلمانيون للاتحاد الاشتراكي سيظلون مجرد مجموعة، لأول مرة منذ حكومة التناوب في 1998.