سجل  محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، صباح اليوم السبت، حين حديثه عن مجمل المخاطر التي صارت تهدد فضاءنا السياسي ومسارنا الديموقراطي، أن "التراجع غير المسبوق لمنسوب ثقة المواطنين عموما، والشباب خصوصا، في الفضاء السياسي، في الفاعل الحزبي، في الجدوى من العملية السياسية والانتخابية، بما يمكن أن نسميه، اليوم، "مخاصمة حقيقية بين معظم المغاربة وبين الشأن العام"، اللهم تلك الاستثناءات التي تؤكد القاعدة".

وأضاف في افتتاح الجامعة السنوية للحزب حول موضوع: "السياسة أولا.. لإنجاح المشروع الديموقراطي التنموي"، أن "المؤسسات السياسية، عموما، المنتخبة وغير المنتخبة، لم تعد تضطلع بأدوارها كما يجب وكما ينص على ذلك الدستور، وهي اليوم ليست معززة كما ينبغي بأفضل وأكفأ وأنزه ما يوجد في المجتمع من طاقات، مع استثناءات طبعا".

وأوضح أنه "أمام وضعية فراغ سياسي خطير، لا يمكن أن تملأه سوى تعبيرات عفوية، أو متطرفة، أو غير مؤطرة، رافضة تقريبا لكل شيء".

ولفت الانتباه إلى أنه "يجب، بالمقابل، على تلك الأصوات التي تحترف الدفاع عن كل شيء وبأي شيء، ألا توجه لنا اللوم بأننا نسود الصورة. فخطابها التسطيحي والضيق الذي يخيل لها أنها تدافع به عن البلاد وعن الاستقرار، إنما هو في الحقيقة خطاب مضر بالوطن وبالمؤسسات، يستهدف كل صوت ما يزال يحمل شيئا من الحيوية، مما يزيد من تعميق أزمة الثقة".

وذكر أنه "هناك عوامل أخرى تظافرت، سنأتي إليها، بعد لحظة، سهلت غلبة ممارسات: مست بالحريات عموما، وبحرية التعبير خصوصا؛ وحاولت تطويع الفضاء الإعلامي؛ وفتحت الباب أمام التدخل في شؤون الأحزاب، وبالتالي المس بمصداقيتها، وسمحت بانتشار ظاهرة استعمال المال في الفضاء السياسي والانتخابي، بشكل لم يسبق له مثيل، وأدى إلى ولوج واسع للفساد والمفسدين إلى المؤسسات المنتخبة وإلى الأحزاب السياسية نفسها".

وأبرز أنه "لا يجب أن نجد حرجا في الاعتراف الجماعي بأن القوى السياسية، الديموقراطية منها أساسا، فضلت، مخطئة للأسف، في هذه المرحلة التي نتحدث عنها، الخوض في قضايا ثانوية، وخلافات جانبية، على حساب واجب توحيد الكلمة أمام التناقضات الرئيسية، وأمام واجب التصدي لأي مساس بمكانة العمل السياسي وبالفضاء الديموقراطي والحقوقي. وما حدث للكتلة الديموقراطية من إقبار (مؤسف بل مؤلم) لخير دليل على هذا الأمر".

ودعا إلى قضايا متعددة منها "بلورة كافة المقتضيات الدستورية، ومنها السعي التدريجي والمستنير نحو نظام ملكية برلمانية كما حددها الدستور، تكون فيه أدوار أساسية للمؤسسة الملكية، طبقا لهذا الدستور، في إطار فصل السلط".