دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى "القطع هذه السنة، مع التردد السياسي والتشريعي  للتصويت لصالح توصية الوقف العالمي لعقوبة الإعدام أولا في أفق الإلغاء نهائيا خلال مراجعة القانون الجنائي المغربي هذه السنة".

وأضافت في ندوة صحفية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، صباح اليوم الأربعاء، إننا "نتقدم في طريق مناهضة التعذيب والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وننتظر خطوة الانخراط بالبروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء الإعدام، وننتظر التصويت لصالح التوصية المقبلة للجنة الثالثة للأمم المتحدة ذات الصلة بوقف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام".

وتابعت: "لقد سجلت بارتياح، متابعة مختلف الفاعلين، بما فيهم السياسيين الداعمين لعقوبة الإعدام لحالة إبراهيم سعدون، الذي حكم بالإعدام بأوكرانيا".

وأكدت أنها "ثمنت أكثر الفرح الذي تم التعبير عنه، خلال إطلاق سراحه وعدم تنفيذ عقوبة الإعدام. هذه اللحظات، عشتها، باعتبارها نجاحا لإصرارنا كمدافعين عن الإلغاء وتأكيدا بعدم وجود أي خصوصية مجتمعية مغربية لدعم عقوبة الإعدام، وعشنا جميعا لحظات ترقب في أمل عدم التنفيذ".

ونبه المتحدثة ذاتها، إلى أن "هذه الحالة تسائلنا وتصرخ فينا بأن الوقت حان للقطع مع عقوبة الإعدام".

وأشارت إلى أن "المجلس يطمح بحلول السنة المقبلة، أي ثلاثون سنة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل عملي في المملكة المغربية منذ 1993، أن يتم التصويت لصالح القرار الأممي لشهر دجنبر المقبل، كخطوة في طريقنا كمجتمع للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام".