تم إنشاء قضية مغربية بسبب عقوبة الإعدام ، اليوم الثلاثاء ، بشأن هذه القضية ، لإنهاء هذه القضية بشكل نهائي.
البرلمانيون في خدمة الحريات والحق في الحياة ، بهدف تحسيس المشرعين المستقبليين بهذه "المعركة ذات البعد لفائدة حقوق الإنسان".
اعتبارًا مختلفًا مما يلي:
بدأت بالقانون إلغاء عقوبة الإعدام يعد "التزاما دستوريا ملزما بالنسبة للفاعلين في مختلف المجالات" ، مضيفين أن هذه العقوبة تتعارض مع دستور 2011.
هناك عدد من الأعداد من الأعداد المشتركة في العلاقات العامة ، وخاصة في العلاقات العامة ، وعضواً من العلاقات العامة ، وعضواً من الورقتين ، وعضواً من الورقتين ، وعضواً من الورقتين ، وعضواً من هذا النوع من الإصدارات التالية ، .
النقطة الأولى في الاتصال