أثار مشروع القانون الاطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها يوم الخميس القادم، جدلا واسعا في المغرب بسبب تضمنه لمقتضيات اعتبرت "بداية نهاية مجانية التعليم".
في هذا الصدد، اعتبر المصطفى كرين، رئيس المرصد المغربي للعدالة الاجتماعية في اتصال مع "تيل كيل عربي" أن "مساس هذا المشروعية بمجانية التعليم يؤكد أن الدولة تحاول مأسسة التملص من مسؤوليتها في فشل منظومة التعليم، وجعل المجتمع يؤدي ضريبة هذا الفشل".
وأضاف رئيس المرصد المغربي للعدالة الاجتماعية، أن هذا القرار سيؤدي إلى حزازات بين ابناء الأسر المغربية داخل القسم والمدرسة الواحدة، داعيا الحكومة إلى التراجع عن ضرب مكتسب المجانية.
اقرأ أيضاً: "تيل كيل عربي" ينشر أبرز مضامين مشروع قانون إصلاح التعليم
وتابع كرين، أن "حديث الحكومة عن الأسر الميسورة لا أهمية له، إذ أن الجميع يعرف أن أبناء هذه الأسر تتابع دراستها بمدارس القطاع الخاص"، وأوضح أن "الأسر الفقيرة هي المستهدفة بالأساس. ما خصصته الدولة من أموال لمجلس عزيمان كان كافيا لتمويل منظومة التعليم بدل استهداف الأسر المستضعفة".
بدوره، سخر المستشار البرلماني، والقيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، من حديث الحكومة عن تمويل الأسر الميسورة لمنظومة التعليم، وقال في حديث لـ"تيل كيل عربي"، أنه "حينما طالبنا بخلق ضريبة على الثروة قالوا لنا إننا لا نتوفر على آلية لمعرفة الأثرياء فكيف سيعرفونهم اليوم؟" وشدد على أن الكونفدرالية ترفض المس بمكتسب مجانية التعليم، وتدعو الحكومة للتراجع عنه، وذكر برفضها لهذا القرار أثناء إعداد المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
من جهته، قال حميد ابن الشيخ نائب الكاتب للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لـ"تيل كيل عربي"، إن "الجامعة عبرت عن رفضها لهذه النقطة، منذ اطلاعها على المقترح الذي تضمنته الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، نظرا لضربها أكبر مكتسب لدى جميع الشرائح الاجتماعية، ألا وهو حق مجانية التعليم".
واعتبر التحدث ذاته، أن "هذا المشروع ستتضرر منه الأسر المغربية التي يلج أبناؤها المؤسسات التعليمية والجامعية، أما الأسر الميسورة فالجميع يعلم أنهم إما يتابعون دراستهم خارج الوطن أو في الجامعات الخاصة".
وأردف ابن الشيخ أن "مرتكز الأسر الميسورة الذي بني عليه المشروع مقترحه، لا أهمية له من حيث تمويل المنظومة التعليمية، وتبقى الفئات المستضعفة هي المستهدفة بهذا القرار، لأن التصنيف الاجتماعي لم نلمسه في الواقع، وخصوصا أن أبناء الموظفين البسطاء يحرمون من المنح الجامعية رغم دخلهم البسيط جدا".
وحذر ابن الشيخ "من حرمان أبناء المغاربة من متابعة دراستهم العليا، وخلق تفاوت طبقي وتكريس تعليم نخبوي".
اقرأ أيضاً: الدولة تبدأ أولى خطوات إنهاء مجانية التعليم
يذكر أن مشروع القانون الاطار، الذي اطلع عليه موقع "تيل كيل عربي" نص في المادة 42 منه على أن "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".
ونصت المادة 45 من نفس القانون على أن "الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على اقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجي، من خلال اقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء".