وجّه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن "ما يشوب مشروع التنمية الحضرية على صعيد عمالة الصخيرات تمارة".

وأوردت المراسلة، اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، "يتابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بانشغال وقلق عميقين، أوضاع السكنى والتعمير بعمالة الصخيرات تمارة، خصوصا مع التوترات التي شهدتها بعض الدواوير والمناطق، بعد أن أتت جرافات السلطات العمومية في الآونة الاخيرة، على هدم العديد من الدواوير على صعيد الإقليم، في خرق سافر من السلطات المعنية والوزارات الوصية بالتزاماتها تجاه الساكنة، وللوعود التي قطعتها بعدم الإخلال بالضمانات الواجب توفرها، أخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمتضررين، حتى لايجدون أنفسهم في أوضاع صعبة تؤثر على حياتهم اليومية، وعلى حياة أبنائهم بعد عمليات الهدم".

وأوضحت المراسلة أنه "سواء تعلق الأمر بإعادة الإيواء أو إعادة الهيكلة وتحرير الوعاء العقاري، فإن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي  يتشبث بالحق في السكن اللائق، الذي يساهم مع الحقوق الأساسية الأخرى،  في ضمان الكرامة الإنسانية لكافة المواطنين والمواطنات، وهو في عدد من الهيئات المشكلة له يتابع الأحداث، ويسجل مجموعة من الخروقات والتجاوزات خارج نطاق القانون، ودون مراعاة لحقوق الإنسان،  وصون الكرامة".

وأكد المصدر ذاته، أن "تنكر القطاعات الحكومية لالتزاماتها  القانونية المسبقة، وعلى سبيل  المثال لا الحصر ( نموذج الاتفاقية الموقعة منذ 2005 مع ساكنة دوار امحيجر بالصخيرات من أجل إعادة الإسكان، وملف إعادة الهيكلة بدوار أولاد مبارك جماعة المنزه الذي تحول من إعادة الهيكلة إلى إعادة الإيواء….) يطرح فقدان الساكنة للثقة في المؤسسات الحكومية المعنية".

 وشدّد الإئتلاف على أن "الاستمرار في اعتماد المقاربة الأمنية في معالجة المشاكل المطروحة بهذا الصدد، سيزيد من تعقيد المشكل خصوصا بعد اعتقال عدد من المواطنين بالصخيرات وجماعة المنزه بسبب احتجاجهم ورفضهم لعملية الهدم والإفراغ القسري".

ولفت إلى أن "التملص من أي التزام في تدبير المرحلة الانتقالية، وتغييب المقاربة التشاركية كحق دستوري وتكريس أساليب الزجر والتهديد والعنف، بالإضافة لغياب الشفافية ومصداقية الضمانات في التعويض سوف لن يعالج المشاكل المطروحة بل سيعمقها".

وأبرز الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أنه  "من أجل ألا يتكرر الشيء نفسه بمناطق أخرى، ولإيجاد الحلول المنصفة للساكنة  يثير أمام أنظاركم ما سبق التعرض له، ويطالبكم بالتدخل العاجل من أجل توفير الضمانات القانونية لجميع ذوي الحقوق؛ وإطلاق سراح جميع المعتقلين وفي مقدمتهم الفاعل الجمعوي المناضل المصطفى حجاجي؛ وتحكيم المقاربة التشاركية ضمانا للشفافية والمصداقية".