جدّد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، هجومه الحاد على الحكومة الحالية، مؤكدا أنها "فقدت ثقة المجتمع"، وأن "من كان هذا وضعه وجب أن يذهب إلى حال سبيله".

جاء ذلك في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي نظمها الحزب، يوم الخميس 22 ماي 2025 بالرباط، والتي خصصت لمناقشة ملتمس الرقابة.

وشدّد ابن كيران على أن انخراط حزب العدالة والتنمية في مبادرة ملتمس الرقابة لم يكن قرارا هينا، بل جاء "من باب الواجب الوطني".

وأرجع هذا الموقف إلى ما وصفه بعدم رضا المغاربة عن أداء الحكومة الحالية، معتبرا أنها "دمرت قدرتهم الشرائية، وأساءت التصرف في تدبير الشأن العام".

واسترسل الأمين العام لحزب "المصباح" في تشخيصه للوضع: "نحن نسمع ونرى أن المواطنين لا يريدون هذه الحكومة ولا يريدون أيضا رئيسها عزيز أخنوش، وهذا يجب أن نوضحه بالشكل اللازم والمطلوب".

وأكد أن هذا الشعور العام هو ما دفع الحزب إلى تبني موقف حازم تجاه استمرار الحكومة في مهامها.

وفي سياق حديثه عن الدور المنوط بالمعارضة، ذكر ابن كيران أن "دور الحزب والمعارضة عموما ليس التطبيل للحكومة، بل مراقبة أدائها في كل التفاصيل".
وأوضح أن هذا هو النهج الذي "يحرص عليه حزب العدالة والتنمية، بكل أمانة ومسؤولية تجاه الوطن والمواطنين"، مؤكدا على أهمية الدور الرقابي في أي نظام ديمقراطي.

ووجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تحذيرا من التداعيات السلبية لفقدان الثقة الشعبية في المؤسسات السياسية، حيث نبه إلى أن "نتائج فقدان الثقة في الأحزاب السياسية وفي السياسة خطيرة، حاضرا ومستقبلا".

واعتبر أن "هذا الوضع يعيد تذكيرنا أن المشكل هو المقاربة والصراحة والوضوح مع المواطنين"، داعيا إلى ضرورة استعادة هذه القيم لإعادة بناء جسور الثقة.