رد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، على الضجة الكبيرة التي أثيرت بعد "انكشاف خبر" اشتغال نائبه الأول، جامع المعتصم، كمستشار لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وما يشكله ذلك من تناقض مع أخلاقيات العمل السياسي.

وكشف ابن كيران في توضيح رسمي نشره موقع حزب العدالة والتنمية، أمس الأربعاء، أن "أخنوش هو الذي قرر الاحتفاظ بجامع المعتصم، كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة، كما أشاع بعض المشوشين، وذلك نظرا لمعرفته به وبكفاءته".

وتابع رئيس الحكومة السابق أنه "لم يعترض على الأمر باعتبار جامع المعتصم في الأصل موظفا عموميا، ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة، في أي أمر في مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه من أن يقوم بدوره كنائب لي، كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة، بكل وضوح وصراحة".

وأشار ابن كيران إلى أن "جامع شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، وبمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، أرجع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية، وعلى رأسهم هو نفسه، ووصلت المراسلة إلى حيث يجب أن تصل خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان له رأي آخر؛ إذ راجع المعتصم في هذا القرار، وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية، لاستثنائه منه، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة".

يذكر أن عبد العزيز رباح، القيادي السابق في حزب "المصباح" سبق له هو الآخر أن اشتغل في ديوان الوزير الأول السابق، إدريس جطو، رغم وجود حزبه في المعارضة.