حذّر الاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، من "مغبة منع الموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم بدعوى عدم الإدلاء بجواز التلقيح، الذي لا يمكن اعتباره سوى ضرب من ضروب الانتهاك السافر للحق في العمل الذي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن بلادنا، وكذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".
وسجل الاتحاد في بلاغ توصل "تيلكيل عربي"، اليوم الإثنين، بنُسخة منه، بـ"استغراب شديد العبث الذي أطر مذكرة العمل الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي تؤكد على أن مصالحها الإدارية ستشرع بعد أسبوع في منع الموظفين غير الملقحين من ولوج الوزارة، واعتبارهم في نفس الوقت في حالة انقطاع عن العمل يستوجب تفعيل مسطرة ترك الوظيف، ويدعو الى سحبها الفوري لعدم ارتكازها على أية أسس قانونية".
وندد بـ"مواصلة الحكومة الاستفراد بتدبير مخلفات الجائحة وتداعياتها بمنهجية أحادية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وتعميقها، ما سينعكس سلبا على أدوار المرفق العام وعلى جودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك في ظل استمرار التغييب الكلي لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية في القضايا التي تهم عالم الشغل بالقطاع العام".
ودعا الاتحاد، رئيس الحكومة بـ"إعادة النظر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية وفق منهجية قانونية تقطع مع اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة البلاغات الغامضة والمرتجلة، بما يراعي حماية الصحة العامة واحترام الحريات الفردية والعامة".
وطالب البلاغ بـ"تنظيم حوار اجتماعي مسؤول ومنتج بالقطاع العام قصد الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لكافة الموظفات والموظفين".
وأكدت النقابة أن "حماية صحة الموظفات والموظفين وضمان شروط السلامة والصحة بالمرافق العمومية لا يمر عبر فرض جواز التلقيح وتوظيفه لاتخاذ تدابير وقرارات تعسفية في حقهم، بل يمر عبر عمل الحكومة على تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، وذلك من خلال التسريع بالإفراج عن مشاريع القوانين المتعلقة بطب الشغل، والتعويض عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية، وإرساء نظام للصحة والسلامة المهنيتين بالإدارات العمومية".
وشدّد الاتحاد النقابي للموظفين على أن "التلقيح ضد فيروس كورونا- كوفيد 19 هو عملية اختيارية محضة، ويرفض اعتبار غير الملقحين مصدر خطر على الصحة العامة داخل المرافق العمومية، على اعتبار أن كل الدراسات والتقارير العلمية الصادرة عن الهيئات المختصة لم تثبت هذه المزاعم بل وتفنذها، ويحذر من مخاطر زرع الانقسام والتفرقة بين الملقحين وغير الملقحين في صفوف الموظفين، وبالتالي صرفهم عن الإشكالات والقضايا التي تهم الوظيفة العمومية".
ورفض الاتحاد "ما أسماه بلاغ رئاسة الحكومة "ضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، خاصة ما يتعلق بجواز التلقيح" الذي سيفتح، مما لاشك فيه، المجال نحو منع الموظفات والموظفين غير الملقحين من ولوج مقرات العمل بشكل تعسفي، ومن ثَمَّ اتخاذ إجراءات مجحفة وغير قانونية في حقهم، تحت ذريعة "الانقطاع المتعمد عن العمل" ، قد تصل إلى الاقتطاع من أجورهم بل وتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حقهم، أي حذفهم النهائي من أسلاك وأطر الوظيفة العمومية".
واعتبرت النقابة، مذكرة "العمل حول إجراءات وتدابير العمل لمكافحة وباء كورونا" الصادرة عن الكتابة العامة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتاريخ 02 فبراير 2022، "لا تستند على أي أساس تشريعي، بل ومخالفة في الصميم للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يؤطر بوضوح حالة الانقطاع المتعمد عن العمل ويحدد المساطر والنتائج القانونية التي ينبغي أن تترتب عنه".