عبر المجلس الأعلى للدولة الليبية عن "استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية، بناء على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس، بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عقد في جمهورية مصر، بتاريخ 18 يوليوز 2024".

وأكد المجلس، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية، قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين، وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة"، لافتا إلى أن "المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها".

كما أوضح المجلس أن "دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها، متى ما قرروا ذلك، وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم".

وفي الختام، توجه المجلس بـ"خالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، في سبيل حل الأزمة الليبية".