تم اليوم الإثنين، التوقيع على اتفاق جديد بين اللجنة الوزارية الثلاثية، والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، والذي يقضي بسريان النظام الأساسي الذي سيتم التوافق حوله على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، بمن فيهم "أساتذة التعاقد".

ونص محضر الاتفاق، الذي توصل به "تيل كيل عربي" على مجموعة من النقاط، على رأسها "سريان مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي هذه الوزارة سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".

كما تم الإتفاق على "التنصيص على مصطلح "الموظفين بدلا من مصطلح "الموارد البشرية في جميع مواد النظام الأساسي"؛  مع "تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم والمشاركة في الامتحانات".

وقد تضمن محضر الاتفاق كذلك "حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي" من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي"، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي”.

وشمل  هذا الاتفاق الجديد "الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع، مع تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا".

وخلص الاتفاق أيضا إلى "تعمیق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها”، كما تم الاتفاق على مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، إذ سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023".