أعلنت النقابة المستقلة للممرضين عزمها تنظيم إضراب وطني لمدة 72 ساعة، بجميع المراكز والمصالح، باستثناء مصالح المستعجلات، والإنعاش، والعناية المركزة، أيام 2 و3 و4 مارس القادم، كرد على ما أسمته "المجرزة التي أعادتها وزارة الصحة في حق الهيئة التمريضية، بشكل أسوء من تلك التي قامت بها قبل أزيد من عقد ونصف"، وذلك على هامش الاتفاق الموقع بين الحكومة ونقابات الصحة.

ودعت التنسيقية في بلاغ لها، توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى إرفاق هذا الإضراب بإنزال واعتصام وطني، أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يومي الخميس والجمعة المتزامنين مع الإضراب. كما أعلنت مقاطعتها مختلف التقارير الشهرية والإحصائيات المرتبطة بمختلف الأنشطة الصحية، ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

واستنكرت التنسيقية في نفس البلاغ "استمرار الهيئات النقابية في استغلال الممرض، واتخاذه مطية وقنطرة، لكسب التمثيلية التي ستمكنها من بيعه"، واصفة الحوار الاجتماعي الذي شاركت فيه بـ"المغشوش".

وفي نفس السياق، عبرت التنسيقية في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن رفضها التام للاتفاق الموقع بين الحكومة ونقابات الصحة، معتبرة أنه "لم يحقق أي مطلب من مطالبها، خاصة تلك التي مرت عليها سنوات، فما بالك بمطالب ما بعد كورونا".

ونبّهت التنسيقية حكومة أخنوش إلى أن "الاتفاق أجهز على مطالب هذه الفئة"، معتبرة إياه "مجرد محاولة من الوزارة لخلق فقاعة حل المطالب الصحية، في تغييب واضح لمطالب فئة تعتبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وإقرار التعويض عن الأخطار التمريضية، كأول المطالب المادية التي يجب تحقيقها، قبل الوصول لورش الوظيفة العمومية الصحية".

وشدّدت التنسيقية المستقلة للممرضين في نفس المراسلة على أن "هذا الاتفاق لا يعني فئة الممرضين وتقنيي الصحة، بل يعني فئات أخرى"؛ محذرة من أنه "لا يخدم بتاتا السلم الاجتماعي، بل سيصير عنوان جديدا للاحتقان".