تم، اليوم الاثنين، بمراكش، تقديم كتاب "سعي المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا"، الذي تم إصداره تحت إشراف روبرتو كارداريللي وتالين كورنشليان عن صندوق النقد الدولي، وذلك بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتميزت هذه التظاهرة بمداخلتين لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، التي أدارت نقاشا مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إضافة إلى مداخلة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وشكل هذا الحدث، الذي أقيم بحضور ثلة من الشخصيات المغربية والأجنبية؛ من بينهم رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، فرصة لاستعراض التجربة المغربية، ومناقشة الدروس المستفادة منها لبلدان أخرى، وكذا إبراز إمكانات المغرب في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية لبرنامج النموذج التنموي الجديد للبلاد.

ويقدم كتاب "جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا" لمحة عامة عن التقدم الذي أحرزه الاقتصاد المغربي، خلال العقود الماضية، كما يسلط الضوء على برنامج التحديث الاقتصادي، في الفترة المقبلة بالمملكة.

وحسب الكتاب، حقق المغرب، خلال العقود الثلاثة الماضية، تقدما ملحوظا في مجال الاستقرار والتنمية الاقتصاديين؛ موضحا أن هذه الفترة اتسمت باستقرار اقتصادي كبير وتقدم مطرد في تحسين مستويات المعيشة؛ حيث تم تحقيق هذين الأمرين بفضل نهج مقاربة متحفظة على مستوى سياسة المالية العامة، وبرنامج فعال للاستثمارات العامة أدى إلى تحسين البنية التحية للبلاد، فضلا عن سلسلة من الإصلاحات.

ونتج عن هذه الإصلاحات، وفق نفس المصدر، تحديث السياسة النقدية وأطر الرقابة المالية، وفتح البلاد أمام التجارة الدولية، وجذب المستثمرين الأجانب، وكذا تعزيز حكامة الإدارة العامة، تدريجيا.

وبالتالي، فإنه ليس من قبيل الصدفة أن يحصل المغرب، بفضل هذا التقدم واعترافا بكفاءة مؤسساته الاقتصادية، سنة 2023، على خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي، وهو خط ائتمان وقائي يخصص للبلدان التي لديها سياسات وأطر مؤسساتية قوية للغاية.

وبحسب الإصدار، فإن تاريخ المغرب غني بالدروس للعديد من البلدان النامية التي لا تزال تسعى جاهدة، لبناء أسس استقرار اقتصادها الكلي، دون أن ننسى أن سلسلة الإصلاحات التي شرعت البلاد في تنفيذها، يمكن أن تلهم، أيضا، جميع البلدان التي ترغب في تعزيز نموها وجعله أكثر شمولا.

وينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء تشمل مواضيع "المغرب: الإصلاحات السابقة وبرنامج التغيير"، و"تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود"، و"تحقيق اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعا"، وكذا "تعزيز الشمول".

وفي توطئة الكتاب، كتبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن هذا الإصدار يستكشف العوامل الكامنة وراء قدرة المغرب على الصمود، ويسلط الضوء على الإصلاحات العديدة التي تم إطلاقها، منذ عدة عقود، بما في ذلك فتح البلاد أمام التجارة الدولية، والاستثمار في البنية التحتية الأساسية، والحد من الدعم غير الموجه، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، ووضع إطار قوي للرقابة المالية، وتحديث الحكامة في القطاعين العام والخاص.

من جهته، أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في توطئة الإصدار، إلى أن هذا المؤلف يبرز الإنجازات التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس، دون إغفال حجم التحديات التي يتعين رفعها.

وأشار الكتاب، الذي يعد نتاج تعاون بين عدد من خبراء الاقتصاد من صندوق النقد الدولي والبنك والدولي ونظرائهم المغاربة، إلى أنه "من خلال وضع التقدم الاقتصادي والاجتماعي، الذي شهدته المملكة، في الآونة الاخيرة، في منظوره الصحيح، فإن هذا الكتاب يشهد على تنامي قوة إفريقيا".