تتجه الأنظار يومه الجمعة إلى مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تلتقي لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبحضور النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

وقال عبدالرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، في تصريح هاتفي لـ"تيل كيل عربي" إن الاجتماع سيكون حاسما، ومحددا للعلاقة المستقبلية بيم الطرفين، فإما سيجري الاتفاق النهائي على مبدأ الإدماج وإما سنشهد عودة جديدة للاحتجاج من طرف "أساتذة التعاقد".

وحسب الإدريسي، فإنه يصعب التنبؤ بما يمكن أن يفضي إليه الاجتماع، لذا فإنه يدعو الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تقديم مقترحات مقتنعة وقادرة على وضع حل نهائي لهذا المشكل، ويضيف الإدريسي "المشكل الكبير المطروح هو مشكل الإدماج، والرفض القاطع لمبدأ التعاقد، وهو موقع التنسيقية وموقف النقابات التعليمية الخمس".

من جانبه قال لحسن البغدادي عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إنه في حال لم يخرج الاجتماع عن إطار التباحث حول أرضية الإدماج، فإن هذا يعني مباشرة العودة إلى الاحتجاج.

وأضاف البغدادي أن المطلب الرئيسي والآني هو الإدماج، وليس إصلاح نظام التوظيف في الأكاديميات، وتابع "في كل مرة يخرج الوزير في الإعلام ليهلل بأنه اتخذ إجراءات جديدة لتحسين جودة نظام التوظيف في الأكاديميات، ما يعني أنه يسوق لمنتوج يفتقد للجودة في الأصل، نحن لن نقبل بغير الإدماج وهي الأرضية التي على أساسها سنجلس مع الوزير على طاولة الحوار ، أما المطالب الثانوية والآنية أيضا، كمسألة الاقتطاع من أجور الأساتذة، والتي تقدر بألف درهم كل شهر لطيلة سنة، دون الحديث عن القرارات الزجرية في حقهم، والتي تخالف ما جرى الاتفاق عليه في مخرجات 13 أبريل، والتي أبرزها إلغاء مسطرة العزل، وعدم تسليم الوثائق الإدارية، فهي مطالب مهمة، لكنها ليست في أهمية الإدماج".

ويأتي اجتماع  اليوم المخصص لوضعية "أساتذة التعاقد" في وقت تعتزم فيه النقابات التعليمية الخمس خوض سلسلة احتجاجية طيلة شهر رمضان، تبدأ بإضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ودعت النقابات الخمس الحكومة إلى سحب تشريعاتها التراجعية، "التي تعمل على تفكيك الوظيفة العمومية وتسليع التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته، وعلى رأسها قانون الإطار 51-17"، ومراجعة تعاملها مع قطاع التربية والتعليم، وخوض تفاوض حقيقي وجدي وجاد يقطع مع "التسويف والمماطلة في تلبية المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها".

ونددت النقابات الخمس بالاقتطاعات غير المشروعة التي تطال أجور المضربين عن العمل ومطالبتها باسترجاع كل المبالغ، كما قررت خوض وقفات أو مسيرات الشموع بالأقاليم والجهات بعد صلاة التراويح كل أيام السبت (11 و18 و25 ماي و1 يونيو 2019)، واعتصامات لفروع النقابات التعليمية الخمس أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية، يحدد وقتها من طرف المكاتب النقابية الإقليمية بكل إقليم.