بعد الانتقادات التي وجهتها الجمعية المغربية لمفتشي الشغل للمذكرة الوزارية، التي أصدرها وزير الشغل والادماج المهني المتعلقة بالحركة الإدارية لأعوان التفتيش برسم سنة 2019، ووصفها بالعبثية، خرج يتيم ليرد عليهم.

في هذا الصدد، اعتبر يتيم أن المذكرة الوزارية تتماشى مع المساطر الادارية الجاري بها العمل في المرافق العمومية، و تهم إجراء حركية إدارية عادية، برسم سنة 2019 ،خاصة برؤساء الدوائر وأعوان تفتيش الشغل الذين قضوا أزيد من أربع سنوات بنفس المديرية، أو الأعوان الذين لم يستوفوا بعد أربع سنوات والراغبين في المشاركة في هذه العملية.

وكشف يتيم في بلاغ صحافي أن الوزارة سبق أن قامت بعملية مماثلة خلال السنة الماضية همت بعض المديرين الجهويين و المديرين الإقليميين للشغل والإدماج المهني، لقيت استحسانا وترحيبا واسعا من لدن كافة المعنيين بها.

وأكد البلاغ أنه "نظرا إلى الأهمية الخاصة و الأدوار الهامة التي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل في السهر على احترام تطبيق القانون، وسعيا لتجويد عمل هذا الجهاز وتعزيز حكامته باستمرار والرفع المتواصل من نجاعته و فعاليته، فإن هذه العملية تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع أعوان التفتيش بين المصالح الخارجية للوزارة" وشددت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على توخي الشفافية و الموضوعية التامة في هذه العملية، من خلال الحرص على الضوابط التالية:

1. تمكين أعوان التفتيش المعنيين من التعبير عن رغباتهم من خلال ثلاث خيارات ممكنة.

2. التجاوب مع طلبات أعوان التفتيش الراغبين في الانتقال.

3. الحرص على عدم المس بالاستقرار العائلي و المهني لأعوان التفتيش.

4. الأخذ بعين الاعتبار وضعية بعض الحالات الخاصة أثناء معالجة الطلبات.

5. إسناد مهمة البت في الطلبات إلى لجنة جهوية مكونة من المسؤولين الإقليميين تحت إشراف المديرين الجهويين أو المديرين المكلفين بالجهات.

من جهة أخرى، اعتبرت مصادر من وزارة الشغل والادماج المهني أن الهدف من الحركة الانتقالية هي محاربة التي تنشأ بين بعض مفتشي الشغل وأرباب العمل، نظرا لطول مدة عملهم في دائرة أو إقليم معين، مشيرا إلى أن بعضهم ظل في نفس المكان لمدة 17 عام.

وكانت جمعية مفتشي الشغل، قد اعتبرت في بيان لها أن مثل هذه القرارات تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمادي لمكونات جهاز تفتيش الشغل، وعدم التفاعل الإيجابي مع قضاياه وانتظاراته العادلة، وإنما تنعكس سلبا على استقلالية مفتش الشغل، وتؤثر سلبا على نجاعة تدبير المهام والاختصاصات المتعددة والمتنوعة الموكولة إلى المفتش، والتي تروم ضمان الحقوق الأساسية للأجراء باعتباره أحد عناصر القوة المشجعة على جلب الاستثمار الأجنبي وتوفير مناصب شغل ومواجهة البطالة.

ودعت الجمعية جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل، إلى الامتناع عن تعبئة استمارة طلب الحركة الانتقالية، كونها ليست إجابة عن طلبات الانتقال التي وردت على وزارة التشغيل والإدماج المهني، دون أن تلقى الاستجابة رغم وجود مبررات موضوعية ومقنعة للانتقال.

كما قررت الجمعية رفع مذكرة تظلم للديوان الملكي بخصوص الشطط الذي يتعرض له جهاز التفتيش من قبل الوزير المعني، آخره المذكرة المتعلقة بإجراء الحركة الانتقالية.