أعلنت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، عن إطلاق برنامج احتجاجي وطني تصعيدي يشمل خوض إضراب وطني شامل لجميع المهنيين العاملين في قطاع البصريات، يوم الاثنين 23 يونيو 2025، كتعبير عن حالة الطوارئ المهنية التي يعيشها القطاع، وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية وتاريخية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، على الساعة الحادية عشرة صباحًا من نفس اليوم.
ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الأربعاء، دعت النقابة كافة المبصاريين بالمغرب، وجميع الفاعلين في القطاع الصحي والتربوي، إلى الانخراط الفعّال والمكثف في هذا البرنامج النضالي، والالتزام التام بالإضراب الوطني، والتوجه الجماعي إلى مدينة الرباط للمشاركة في الوقفة المركزية، دفاعًا عن كرامة المهنة، وصونًا لحق المواطن المغربي في رعاية بصرية سليمة وآمنة.
وطالبت النقابة بالإيقاف الرسمي لتدريس شعبة البصريات في سلك التكوين المهني، ومنع تسجيل طلبة جدد للسنة الدراسية المقبلة، وبفتح تحقيق في ظاهرة بيع الشهادات والدبلومات في قطاع البصريات.
وحثت على تشديد شروط ولوج المهنة في معاهد التعليم العالي، باعتماد ضوابط صارمة تحترم المعايير الأكاديمية والعلمية المعمول بها دوليًا، والتعجيل بإصدار باقي المراسيم التطبيقية للقانون رقم 45.13 وإدخاله حيّز التنفيذ كخطوة قانونية محورية لتحصين المهنة من الاختراقات والممارسات غير المشروعة.
ونادت النقابة بوقف منح التراخيص لمؤسسات تكوين جديدة، وعدم تجديد تأهيل الشعبة للمؤسسات المرخص لها بالتكوين في شعبة البصريات، خصوصًا وأن عدد المبصاريين يفوق بكثير الحاجيات الفعلية لسوق الشغل في ظل ضعف آليات المراقبة.
في هذا الصدد، شجبت النقابة استمرار بيع الشهادات والدبلومات، ووجود منظومة قانونية وتنظيمية لا تتيح تجويد التكوين ولا تضمن رقابة حقيقية على مؤسسات التكوين المهني الخاصة، خاصة في الشعب الصحية الشبه الطبية كشعبة البصريات، مع غياب آليات تنظيم امتحان موحد للتخرج.
وأدانت غياب الإرادة الفعلية للإدارة في إصلاح الوضع، واستمرارها في الدفاع عن المنظومة الحالية، وإصرار الوزارة على منح تراخيص جديدة لعشرات المدارس الخاصة بالتكوين في مجال البصريات، رغم تشبع مدن المملكة بعدد كبير من المبصاريين، حيث يُعد عددهم الأعلى على المستوى القاري والعربي، في تناقض تام مع المبدأ الوحيد الإيجابي في القانون المنظم، الذي ينص على ضرورة التوازن بين العرض والطلب.
وحملت النقابة الجهات الحكومية الوصية، وعلى رأسها وزارات الصحة، والإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع الحيوي، فإنها تحذر من أن استمرار التراخي المؤسسي والصمت غير المبرر إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة سيؤدي إلى المزيد من الفوضى ويقوض البنية التنظيمية لمهنة تعد من ركائز الصحة العامة.
وأوضحت أن ذلك استنادا إلى ما يشهده قطاع البصريات بالمغرب من فوضى عارمة وغياب شبه كلي للرقابة على مؤسسات التكوين، وفي ظل تزايد مؤشرات الانهيار على مستوى منظومة التكوين، بسبب بيع شواهد التكوين من طرف بعض المؤسسات المشبوهة التي تفتقر لأدنى شروط الأهلية العلمية.