أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجا على صمت وغياب أي تفاعل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وجاء في البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه سيتم تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوبا بمسيرة في اتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخه لاحقا.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن برنامج نضالي تصعيدي يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

هذا وقد حمل التنسيق النقابي، المسؤولية كاملة للحكومة وللوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع ولِما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة.

كما أفاد المصدر ذاته، بأنه سيعقد مؤتمر صحفي يوم الخميس 7 نونبر، لإحاطة الرأي العام بأسباب الاحتقان والعودة للاحتجاج بعد خرق الاتفاق.

وأوضح البيان، أن التنسيق النقابي يرفض "كل أشكال المراوغة والتهرب من تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة".

وسجل البيان، أن مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 توقف بشكل غريب وغير مفهوم رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح".