قررت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية خوض إضرابين وطنيين، يومي 22 و23 أبريل الجاري، والمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، صباح يوم غد الثلاثاء.
وحسب البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، وجهت التنسيقية نداء إلى مختلف المركزيات النقابية، طالبت فيه بإدراج قضايا قطاع الجماعات الترابية ضمن أجندة الحوار الاجتماعي المركزي، داعية إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن حقوق العاملين به، ومشيرة إلى ما اعتبرته "فشلا للحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، واستمرار تغليب منطق الإقصاء والتجاهل".
ودعت الهيئة إلى توحيد الصفوف النقابية، وتفعيل التنسيق مع مختلف الفاعلين والشركاء، من أجل إطلاق "معارك وطنية مشتركة وممركزة، من شأنها بلورة برنامج نضالي شامل قادر على خلق ضغط فعّال لإجبار الوزارة الوصية على التجاوب مع المطالب المطروحة".
كما أعلنت التنسيقية عزمها المشاركة في الإضراب الوطني المرتقب يوم 30 أبريل 2025، متبوعا بوقفة احتجاجية أمام مقر جماعة أكادير، وذلك تأكيدا على مواصلة الضغط الميداني دفاعا عما وصفته بـ"الحق العادل في تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة داخل الجماعات الترابية".
وفي سياق التصعيد، عبّرت التنسيقية عن استيائها من تعاطي وزارة الداخلية مع مطالب الشغيلة الجماعية، واعتبرت أن توقف جولات الحوار منذ شهور يعكس "توجها ممنهجا للتسويف والتجاهل" لا يراعي أوضاع العاملين في هذا القطاع، مقارنة بما تشهده قطاعات أخرى من تقدم نسبي في الاستجابة للمطالب الاجتماعية.
وشددت، في ختام بيانها، على التزامها بمبدأ الانفتاح على كل المبادرات الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذا الملف، وتجديد استعدادها للعمل المشترك مع كافة الإطارات النقابية والفاعلين المدنيين داخل القطاع، في أفق بلورة جبهة موحدة لتحقيق مطالب الشغيلة الجماعية.