انضم 8 كتاب دولة جدد إلى التشكيلة الحكومية التي عين الملك أعضاءها، مساء أول أمس الأربعاء، والتي تضم 30 وزيرا، وزعوا ما بين 18 وزيرا، و5 وزراء منتدبين، و6 كتاب دولة، إلى جانب الأمين العام للحكومة، وذلك بعد سنوات من تأجيل هاته الخطوة لأسباب لم يتم الكشف عن طبيعتها.

وفي سابقة من نوعها، أخذت بعين الاعتبار في تعيين كتاب الدولة نقطة التناسق السياسي بين أعضاء الحكومة؛ حيث تم اختيار كتاب الدولة من نفس اللون السياسي للوزراء المشرفين على نفس القطاعات الوزارية، بهدف نجاعة وتجويد العمل الحكومي؛ كون هذا الاختيار سيقلص، داخل الوزارة الواحدة، الصراعات التي تؤدي إلى تعثر المشاريع الحكومية.

فأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ينتميان، معا، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

أما رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعمر احجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، فيجمعهما حزب الاستقلال.

وتحت ظل حزب الأصالة والمعاصرة، نجد فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وأديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان.

كما تم اختيار هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، ليدعم زميله في "البام"، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وبالنسبة لفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فهما من التجمع الوطني للأحرار.

بينما نعيمة بنيحيي، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، من حزب الاستقلال.

وحين نتحدث عن كتاب الدولة، فلا يمكن للمغاربة نسيان حادثة شهيرة، وهي حينما تم حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء من الهيكلة الحكومية لحكومة سعد الدين العثماني، بعد الصراع الذي نشب بين عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السابق، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة السابقة، المنتمية إلى حزب التقدم والاشتراكية؛ حيث ظل نبيل بنعبد الله، الأمين العام لـ"الكتاب"، يشكو إلى العثماني ما يحصل مع ابنة حزبه، قبل أن تدخل علاقة الحزبين مرحلة من التوتر، ويغادر التقدم والاشتراكية الحكومة.

وتبدو العلاقة بين الوزراء وكتاب الدولة غير واضحة المعالم، سواء من حيث تعدد الاختصاصات، أو من خلال وصاية بعض الوزراء على كتاب الدولة التابعين لهم. كما يرى كثيرون أنه لا حضور سياسي لأغلب كتاب الدولة، ولا يظهرون أمام الرأي العام إلا نادرا؛ ما يطرح سؤال جدوى وجودهم في الحكومة، معتبرين أن هاته المناصب تأتي بهدف إرضاء الأحزاب السياسية، من خلال توزيع "كعكة" المناصب الوزارية على المنتمين إليها. فهل ستنجح الخطة الجديدة في تدعيم عمل الحكومة، وتسريع مشاريعها؟