سجل مرصد العمل الحكومي، "غياب اي تواصل واضح وصريح للحكومة فيما يخص أزمة ارتفاع المحروقات، واعتمادها على فرض الأمر الواقع لتبرير الزيادات، مع الربط الحصري للازمة بالسياق الدولي".
وانتقد المرصد في ورقة تنفيذية حول الزيادات في أسعار المحروقات - أبريل 2022، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منها، اليوم السبت، "رفض الحكومة لأي اجراءات حمائية للمستهلك المغربي، وخاصة تلك المتعلقة بالمنظومة الضريبية للمحروقات، علما أن 40 في المئة من سعر المحروقات مشكل من الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة".
وذكرت الورقة "امتناع الحكومة عن مناقشة أزمة المحروقات داخل البرلمان، وعدم سعيها لإشراك مختلف الفرقاء السياسيين في ايجاد الحلول المناسبة لتجاوز الازمة، وعدم تدخل الحكومة لتنظيم المنافسة وتحديد هوامش الربح لدى الموزعين، وتساهلها فيما يخص شروط التخزين المنصوص عليها قانونيا".
وأشارت إلى "عدم وضوح مخططات الحكومة فيما يخص التوجهات المستقبلية، لتصحيح الوضعية التي خلقها تحرير أسعار المحروقات، والوضعية القانونية المتجاوزة لبيع وتوزيع المحروقات".
وأبرز التقرير "عدم اتخاد الحكومة لأي اجراءات لدعم أرباب محطات الوقود، ومساعدتهم في مواصلة تموين السوق من الاحتياجات النفطية، باعتبارهم الحلقة الاضعف في دورة بيع وتوزيع المحروقات".
وأوصى المرصد بـ"مواصلة دعم المهنين عن طريق الوقود المهني، وتعزيز اليات المراقبة وتمكين الفاعلين الحقيقين من الوصول الى الدعم، وتسهيل ولوج أرباب محطات الوقود إلى التمويلات البنكية ومساعدتهم على مواصلة تموين السوق من الاحتياجات من المواد البترولية".
ودعت إلى "مراجعة أو تجميد الضرائب المطبقة على المحروقات لمدة شهرين أو ثلاثة اشهر في افق استقرار أسعار المحروقات على المستوى الدولي".
ونادت بـ"العمل على حل مشكلة مصفاة المحمدية، من أجل الرفع من قدرات التكرير والتخزين للمحروقات بالمغرب، وإلزام الفاعلين في قطاع المحروقات على الرفع من استثماراتهم في مجال التخزين، والخفض التدريجي للقيمة الضريبية المطبقة على المنتجات البترولية بما يسمح بتقوية القدرة الشرائية للمواطنين".
وطالبت بـ"تحسين شروط المنافسة بين مختلف الفاعلين في مجال المحروقات، وفرض آليات اكثر شفافية تضمن توازن الأسعار والربح".
وعلى المستوى البعيد، شددت على ضرورة "مواصلة تحسين وتجويد خدمات النقل العمومي، بما يمكن من خفض الاستهلاك الداخلي للمنتجات النفطية، وتشجيع استعمال واقتناء السيارات الكهربائية، عبر اجراءات ضريبية اكثر جاذبية واكثر توازنا، وتنويع مصادر الطاقة، ومواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة كمصدر اساسي للاستهلاك الطاقي بالمغرب، مما يمكن من تخفيض نسبة الاعتماد على النفط، وضمان الامن الطاقي".