قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أمس الثلاثاء، بالرباط، إن "مجلس المنافسة لا يستطيع اتخاذ أي مواقف بخصوص حالة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، ما دامت لا توجد حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق"، معتبرا أن "ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ليس خطأ في حد ذاته".

وذكر رحو، خلال لقاء صحفي نظمه مجلس المنافسة، بأن "القانون المغربي ينص على أن أسعار المنتجات والسلع والخدمات، باستثناء قائمة أسعار المنتجات، التي يحددها القانون؛ مثل الأدوية التي يتم تدبيرها، لا يمكن أن تخضع للتعديل، إلا من خلال عملية العرض والطلب؛ وهو ما يعني، بشكل ملموس، أن الأمر متروك للبائع أو الموزع للمنتج، لإقرار الزيادة أو التخفيض في الأسعار".

كما أشار رئيس مجلس المنافسة إلى "حظر اتفاقات حول الأسعار"، مسجلا أنه "عندما يجتمع اثنان أو أكثر من الفاعلين، يُحظر عليهم الحديث عن الأسعار، وتحديدها بشكل مشترك، ومناقشة العناصر التي يمكن أن تؤثر عليها، ولاسيما أسعار الشراء، ومستويات المخزون والتخزين المشترك، وذلك بهدف "حماية المستهلك والفاعلين أنفسهم".

و من جهة أخرى، أبرز رحو دور قانون حماية المستهلك، وقانون حرية الأسعار، وقانون المنافسة، التي يتمثل هدفها الأساسي في "التعددية وعدم الاتفاق"، لتلافي النقص الذي غالبا ما يكون "مصدر زيادة غير ملائمة وغير مبررة في الأسعار".