بعد غياب موضوع "ارتفاع الأسعار" التي تشهدها الأسواق المغربية عن جدول أعمال الجلسة العمومية لمجلس النواب، المخصصة للأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 11 أبريل 2022، قدّمت نادية تهامي رئيسة الجلسة في بدايتها عدة توضيحات حول هذا الموضوع.

وأشارت تهامي قبل الشروع في بسط أعمال الجلسة الشفهية، اليوم الإثنين، أن "جدول أعمال الأسئلة الشفهية يتم إعداده وفق الضوابط والمساطر الواردة في النظام الداخلي، ووفق البرمجة الشهرية للقطاعات الحكومية المتفق عليها سلفا مع الحكومة ".

وأكدت أن "موضوع ارتفاع الأسعار الذي تعرفه بلادنا، يُعد من الانشغالات المركزية والأساسية للنواب والنائبات من خلال مختلف الآليات الدستورية وتلك المنصوص عليها في النظام الداخلي".

وأبرزت أنه "في هذا الإطار فإن المجلس، سبق له اتخاذ المبادرة لتخصيص الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بتاريخ 18 أبريل 2022 لموضوع الاقتصاد الوطني والتقلبات الأخيرة المرتبطة بالظرفية الدولية".

في نفس السياق، أكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، في نقطة نظام أنه "كما هو معلوم، غياب أعضاء الحكومة عن البرلمان، يكون لثلاثة أسباب، إما نشاط ملكي، أو المرض أو لمهمة خارج أرض الوطن".

وتابع: "الحال أن الجلسة فيها عدة قطاعات حكومية غائبة، وليست هذه أول مرة، نثير انتباه الحكومة للتواصل والتجاوب مع طلبات النائبات والنواب، ونشكر الوزراء الذين حضروا خلال هذه المدة ما بين الدورتين".

ولفت إلى أن "تأجيل عمل اللجان، كان بطلب من الحكومة، وعدة مرات على التوالي، وكان يُمكن لوزيرة الاقتصاد والمالية أن تكون حاضرة معنا اليوم، أو عقد اللجنة لتنوير الرأي العام حول غلاء الأسعار، هناك من الوزراء من حضروا، وهناك من لم يقبل الحضور".

ونبه مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي، أنه "لما كنا في الفريق، نطالع أجوبة الوزراء، (ياله) 50  في المائة من الأسئلة (لي) تم الجواب عليها، والساكنة في الدوائر التي ننتمي إليها تنتظر الأجوبة، مرت الآن ستة أشهر، ولم نتوصل إلاّ بـ50 في المائة من الأجوبة".