أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 4,2 في المائة، بينما استقر معدلها في جاري القروض البنكية عند 8,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2024، أنها ارتفعت بنسبة 2,8 في المئة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة وبـ 5,9 في المئة بالنسبة للأسر، بمعدلات شبه مستقرة بلغت 12,9 بالمائة و10,3 بالمائة على التوالي.

وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك، فقد ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة.

ويعكس هذا التطور بالأساس نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 5,7 في المئة، وشبه الاستقرار في تلك الموزعة من طرف جمعيات القروض الصغرى، وانخفاض تلك الخاصة بالبنوك الخارجية بنسبة 12,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بكتل التوظيف السائلة، فقد ارتفعت بنسبة 19,2 في المائة بعد 21,3 في المائة خلال الفصل الماضي، مع تباطؤ نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 34,5 في المائة إلى 28,1 في المائة، وسندات الخزينة بنسبة 15,5 في المائة إلى 13,5 في المائة، بالإضافة إلى تسارع ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة بنسبة 21,6 في المائة إلى 23 في المائة.