أفاد بنك المغرب، في تقريره الفصلي الأخير حول السياسة النقدية، بأن الكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 3,7 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 5,2 في المائة برسم الفصل السابق.

وأوضح بنك المغرب أن هذا التطور يعكس تفاقم تراجع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 2 في المائة إلى 15,7 في المائة، وتباطؤ نمو التداول النقدي إلى 10,2 في المائة بعد 11,4 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن وتيرة نمو الودائع تحت الطلب تراجعت من 7,7 في المائة إلى 7,1 في المائة، في ارتباط، على الخصوص، بتباطؤ وتيرة ارتفاع ودائع الأسر إلى 5,8 في المائة، بعد 6,4 في المائة.

من جهتها، شهدت الودائع لأجل تراجع انكماشها لتنتقل من 8,8 في المائة إلى 7,2 في المائة، مما يعكس انخفاض ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 12,3 في المائة بعد تراجع بنسبة 15,3 في المائة قبل فصل من ذلك. كما تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 0,5 في المائة بعد 15,5 في المائة.

وحسب المكونات الرئيسية، يعكس تباطؤ نمو الكتلة النقدية تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 5,4 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 1,8 في المائة، بينما انتقلت وتيرة نمو القروض البنكية من 5,2 في المائة إلى 6 في المائة، ووتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 4,6 في المائة إلى 5 في المائة.

وتراجعت وتيرة نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 2,8 في المائة إلى 2,6 في المائة، نتيجة تباطؤ ارتفاعات القروض الممنوحة للمقاولات العمومية بنسبة 31,1 في المائة إلى 22,7 في المائة، وقروض الأسر بنسبة 1,9 في المائة إلى 1,2 في المائة، بينما ارتفعت القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 0,4 في المائة بعد انكماش بنسبة 0,3 المسجل في الفصل السابق.

ويعكس تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات العمومية، على الخصوص، تباطؤ وتيرة نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 68,6 في المائة إلى 49,7 في المائة.

وفي ما يتعلق بقروض الأسر، تراجعت القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد بنسبة 5,6 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 2,1 في المائة، بينما ظل ارتفاع القروض الموجهة للخواص مستقرا عند 1,9 في المائة، مع تباطؤ بنسبة 1,9 في المائة إلى 1,5 في المائة في قروض السكن وشبه ركود عند 0,5 في المائة في نمو القروض الاستهلاكية.

وبخصوص تطور القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة، فإنه يعكس تخفيف تراجع تسهيلات الخزينة من 10,2 في المائة إلى 7,6 في المائة، في حين ارتفعت القروض الموجهة للتجهيز بنسبة 4,6 في المائة بعد 5,5 في المائة.

وحسب فرع النشاط، أبانت المعطيات المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2024 عن تفاقم انكماش القروض الممنوحة "للصناعات التحويلية المتنوعة" بنسبة 5,8 في المائة إلى 7,1 في المائة، و"الصناعات الغذائية والتبغ" بنسبة 2,4 في المائة إلى 5 في المائة.

وفي المقابل، تحسنت القروض الموجهة لمقاولات "البناء والأشغال العمومية" و"الكهرباء، الغاز، والماء"، تواليا، بنسبتي 21,7 في المائة و26,9 في المائة.