أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء بلغ 77,7 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2024، بارتفاع بنسبة 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.

وأشار مركز الأبحاث، في تقريره البحثي الأخير المخصص لتحليل النتائج الفصلية للشركات المدرجة "Research Report Equity"، إلى أن هذا التطور ينطوي رغم ذلك على تباينات، حيث أن أزيد من 40 في المائة من الشركات المدرجة سجلت انخفاضا في رقم معاملاتها برسم الفصل الأول من سنة 2024، أي 28.

وبالموازاة لذلك، أورد المصدر ذاته أن 57 في المائة من الشركات المدرجة أظهرت ارتفاعا في رقم معاملاتها، أي 39، وأن شركة مدرجة واحدة هي التي حققت نتائج مستقرة خلال الفترة ذاتها.

وعلاوة على ذلك، شد قطاعان انتباه مختصي مركز الأبحاث. من جهة، قطاع الأبناك الذي سجل ارتفاع يعادل 3,92 مليار درهم (زائد 21,6 في المائة) في ناتجه البنكي الصافي الموطد، ليتصدر بذلك للفصل الرابع على التوالي قائمة القطاعات التي ساهمت بصورة أكبر في نمو عائدات السوق.

ومن جهة أخرى، قطاع الطاقة الذي لا يزال متضررا من انكماش أسعار المدخلات الطاقية على الصعيد الدولي منذ الفصل الثاني من 2023، مما يعكس أداء سلبي بلغ ناقص 1,65 مليار درهم (ناقص 15,2 في المائة).

ومن حيث التغير النسبي، أظهرت ثمان قطاعات مدرجة، التي تمثل 56 في المائة من رسملة البورصة، ارتفاع رقم معاملاتها برسم الفصل الأول من السنة الجارية. ويتعلق الأمر بقطاعات "الأبناك" (زائد 21,6 في المائة)، و"العقار" (زائد 21.6 في المائة) و"الموانئ" (زائد 13.5 في المائة) و"البناء والأشغال العمومية" (زائد 8.3 في المائة) و"السيارات" (زائد 7.4 في المائة) و"أخرى" (زائد 7.3 في المائة) و"التأمينات" (زائد 6.4 في المائة) و"التوزيع بالتجزئة" (زائد 1.3 في المائة).

من جانبهما، حقق قطاعان مدرجان، يبلغ ثقلهما في الرسملة ما يعادل 13 في المائة، عائدات شبه مستقرة. ويتعلق الأمر بقطاع "الاتصالات" و"التمويل" اللذان أظهر رقم معاملاتهما انخفاضا طفيفا بنسبة ناقص 0.3 في المائة.

في المقابل، سجلت خمس قطاعات مدرجة انخفاضا في عائداتها، وهي "الطاقة" (ناقص 15.2 في المائة)، و"الإسمنت" (ناقص 9.7 في المائة)، والتعدين" (ناقص 9.3 في المائة)، و"الصناعة الغذائية" (ناقص 5.8 في المائة)، و"تكنولوجيا المعلومات الحديثة" (ناقص 1.9 في المائة). وتمثل هذه القطاعات ما يقرب من 31 في المائة من رسملة البورصة.