طلبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يوم أمس الثلاثاء، توجيه طلب إلى مجلس المنافسة، للوقوف على "مدی احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض، سواء تعلق الأمر بالأعلاف، وكتاكيت الإنتاج، والتربية والتوزيع، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض من خلال لجوئهم إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة".

واعتبرت المجموعة، في المراسلة التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، أن "قطاع الدواجن يعد من بين القطاعات المهمة داخل المجال الفلاحي؛ حيث يحقق رقم معاملات بحوالي 32,4 مليار درهم، سنة 2022 ، كما يعد مجالا خصبا للتشغيل وإنشاء المقاولات، ويمكن من توفير حوالي 465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

وتابعت أنه "يؤمن، أيضا، استهلاك المغاربة من اللحوم البيضاء والبيض؛ حيث شهد إنتاج لحوم الدواجن بالمغرب تطورا ملحوظا، على مدى عقدين من الزمن؛ إذ انتقل من 70 ألف طن، سنة 1980، إلى 695 ألف طن، سنة 2023. كما انتقل استهلاك هذه اللحوم من 5.5 كيلوغرامات للفرد، سنة 1995، إلى 20 كيلوغراما للفرد، سنة 2023، وهو نفس المسار الذي عرفه تقريبا إنتاج واستهلاك البيض؛ حيث أن إنتاج هذا المنتوج ارتفع، منذ سنة 2010، إلى أكثر من 5.5 مليار بيضة للاستهلاك السنوي. أما الأسعار، فقد شهدت قفزة كبيرة، خلال السنوات الأخيرة".

كما سجلت المجموعة النيابية أن "متوسط سعر الكيلوغرام الواحد للدجاج بلغ، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، 16.75 درهم، لكن في الأسابيع الأخيرة، عرف ثمن الدواجن مستويات قياسية لامست 30 درهما للكيلوغرام الواحد؛ مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة".

من جهته، يضيف المصدر نفسه، "عرفت أثمنة البيض ارتفاعا كبيرا، خلال الأسابيع الأخيرة؛ حيث تجاوز، في بعض المناطق، سعر البلاطو (30 بيضة)، حاجز 70 درهما؛ ما أثار استياء واسعا بين المواطنين، خاصة الفئات الهشة".

وأبرزت المجموعة أنه "حسب المهنيين في القطاع، فإن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، التي تمثل الجزء الأكبر من تكلفة إنتاج البيض ودجاج اللحم؛ مما أثر بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلك. كما يرى بعض المهنيين أنه رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي؛ كالصوجا والذرة، إلا أن المنتجين المغاربة لا يزالون يعانون من ارتفاع التكاليف، بشكل غير مبرر، للأعلاف المركبة؛ مما يوحى بغياب المنافسة الحقيقية وتواطؤ محتمل بين عدد من الفاعلين في القطاع، بما يضر بمصالح الموزعين كحلقة مهمة في سلسة القيمة أيضا".

كما أرجع مهنيو الدواجن هذا الارتفاع، وفق نفس المراسلة، إلى "ارتفاع أثمنة الكتاكيت، لكن بعض المتتبعين أرجعوا هذا الارتفاع إلى وجود اتفاق ضمنى بين أصحاب المحاضن، الذين حددوا الثمن فوق 10 دراهم للكتكوت الواحد، ليباع في السوق السوداء بأكثر من 13 درهم، فيما أرجع بعض المهنيين هذا الارتفاع إلى وجود شبه احتكار لبيع الكتكوت والأعلاف من طرف بعض الشركات؛ مما يضر بالمنافسة ويؤثر على جودة الأعلاف واستقرار الأسعار".

و"نظرا لما سبق، فإن ثمن تكلفة الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج يكلف المربي ما بين 17 إلى 18 درهم، في أحسن الأحوال؛ وهو ما ينعكس على أسعار الدواجن في الأسواق المغربية، ويجعلها مرتفعة الثمن"، تسجل المجموعة النيابية.