مع اقتراب شهر رمضان، يتنفس مغاربة الصعداء، لتزامنه مع العودة إلى الساعة القانونية، مما يفتح النقاش المتجدد حول جدوى "الساعة الإضافية"؟ خصوصا مع حديث الحكومة الحالية عن طرح قضية الساعة الإضافية على طاولة النقاش.
في هذا الصدد، قال عبد الرحيم يشاوي، أبرز النشطاء الداعين إلى الإبقاء على توقيت القانوني، إنه " رصدنا وجود ارتياح لدى مغاربة بسبب العودة إلى التوقيت القانوني، والكثير -ربما- اطلع على تدوينات في هذا الاتجاه، خصوصا في هذا اليوم الإثنين، أول ليلة مع توقيت غرينيتش".
وأضاف في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن هذا "الإرتياح الذي شعر به الناس، سببه الاستيقاظ مع الضوء النهار، وليس قبله، وعلماء الكرونوبيولوجيا يقولون يجب على الإنسان ألا يستيقظ بالمنبه إنما بضوء النهار".
وأوضح المتحدث ذاته، أن "هذا الأمر يتعلق بالساعة البيولوجية، والمغرب حسب علمي لا يوجد فيه عالم في الكرونوبيولوجيا التي تهتم بدراسة وظائف الجسم في علاقته مع ضوء النهار والليل، وهٌم أول من أثاروا خطر هذه الساعة، عبر دراسات علمية معترف بها عالميا".
وأشار إلى أن "الدراسات تتحدث على أن إيقاظ الإنسان، سواء كان طفلا أو مسنا، في وقت، قبل طلوع الشمس، يكون ذلك ضد الساعة البيولوجية، مما يؤدي إلى خلل في وظائف الجسم، التي ستظهر مع الوقت".
واستغرب يشاوي من "الرجوع للساعة القانونية فقط في رمضان؟ علما عدد ساعات الصيام لا تتغير، والإمساك والإفطار مرتبط بطلوع الشمس وغروبها، هذا الأمر ليس له أي سند علمي أو اقتصادي، بصراحة (هاذشي تخربيق)، لذلك يجب إلغاء الساعة الإضافية".
ودعا الفاعل الجمعوي إلى "تقييم العمل بالساعة الإضافية، وتأثيراتها، ومدى صوابية الدراسة السابقة التي أجرتها الحكومة، بشرط القيام بذلك من جهات مستقلة، بموصفات علمية".
وأكد الناشط أنه "ليس هناك أي ربح في الساعة الإضافية، سواء مادي أو معنوي أو طاقي أو اقتصادي".
وأبرز أن "الحكومة اعترفت بأضرار الساعة الإضافية، بعد سنوات من الإنكار، وأذكر هنا بتصريح محمد مبدع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الذي قال أن الرافضين للساعة هم (الناس لي تيعجبهوم الشخير)، وكانت حملة كبيرة ضد رافضي التوقيت الجديد، بعد سنوات اعترفت الحكومة بأضرار الساعة، ولكن بدل حذفه تم تثبيته طوال السنة".
أورد أنه "حسب دراسات، نشرتها في الصفحة التي تنادي بإلغاء الساعة الإضافية، أن حوادث السير ترتفع كلما، تمت إضافة هذه الساعة، وهذه المسألة يتهربون من الحديث عنها، ومناقشتها".
وأفاد أن "الدراسة السابقة غير مستقلة، لأنها أخذت رأي الموظف، وهو تحت رحمة من يسأله، ويقولون فيها أن إقرار الساعة الإضافية فيه أرباح اقتصادية في حين لم نرى أي دراسة تثبت ذلك بالأرقام".
ولفت أنه "نفترض جدلا أن الساعة الإضافية حققت ربحا اقتصاديا، أولا علينا معرفة من ربح، نحن كمواطنين لم نرى شيئا، سواء ماديا أو معنويا، وهل الربح المادي الاقتصادي، أهم من الراحة الجسدية والصحية والنفسية، لأغلبية الشعب المغربي؟ إذا كان كذلك، لا داع للمناقشة حول الموضوع".