أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بأن "الحكومة أولت أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية؛ كون القطاع أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق القيمة المضافة، أو خلق فرص الشغل".

وقال أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول منظومة الصناعة الوطنية، إنه "في إطار تطوير الاستثمار المحدث بفرص الشغل، خاصة مرحلة ما بعد "كوفيد"، قامت الحكومة ببلورة برنامج بنك المشاريع الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي".

وسجل رئيس الحكومة أنه "منذ انطلاق العملية الأولى لهذا البرنامج، تم تحديث 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم"، مبرزا أن "هذه المشاريع ستمكن من خلق استثمارات وأكثر من 181 ألف منصب شغل".

وأضاف أخنوش أنه "تم، إلى حدود الساعة، التوقيع على 654 مشروعا باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل".

كما تمت، حسب رئيس الحكومة، "معالجة 2012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية، من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، خلال هذه الولاية الحكومية، باستثمار يفوق 800 مليار درهم، ستمكن من خلف فرص شغل مباشرة تفوق 275 ألف منصب شغل".