أزاح استطلاع حول "السلوك المدني لدى المغاربة" الستار عن جملة من العوامل التي يرى المواطنون أنها تلعب دورا محوريا في ترسيخ السلوك المدني داخل المجتمع. وأبرزت النتائج بوضوح أهمية الأسرة، والتعليم، والقانون، والقيم الأخلاقية كمرتكزات أساسية للتغيير.

وأفادت نتائج الاستطلاع الذي أجراه "المركز المغربي للمواطنة"، خلال الفترة الممتدة من 10 فبراير إلى 13 مارس من السنة الجارية، أنه في ما يتعلق بتعزيز التربية في الأسرة، رأى 80 في المائة من المشاركين أن الأسرة تلعب دورا أساسيا في غرس قيم الاحترام والمسؤولية لدى الأبناء، مما يجعلها حجر الزاوية في تعزيز السلوك المدني.

وبخصوص تعزيز دور المؤسسات التعليمية، فقد جاء في المرتبة الثانية بنسبة 59,7 بالمائة، مما يعكس إدراكا كبيرا لدور المدرسة والجامعة في تنمية السلوك المدني من خلال المناهج والأنشطة التربوية.

وبالنسبة للقوانين والتشريعات الصارمة، أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 54,8 في المائة من المشاركين يعتبرون أن التطبيق الصارم والعادل للقانون يسهم في ضبط السلوك العام وتعزيز الانضباط داخل المجتمع.

وأورد الاستطلاع أن 44,4 في المائة من المشاركين يرون أن الوازع الديني والقيم الأخلاقية لها أهمية في ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوك السليم.

واعتبر 38,9 في المائة من المشاركين أن الإعلام الرقمي يؤثر بشكل مباشر على السلوكيات العامة، سلبا أو إيجابا.

وبخصوص الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية التي تهم المواطن، شدد 36,5 في المائة على ضرورة تعزيز الشفافية في المعاملات اليومية كعنصر لبناء الثقة وغرس السلوك المدني.

ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن السلوك المدني في الفضاء العام ما زال يعاني من اختلالات بنيوية واضحة، تعكس فجوة قائمة بين القيم المرجوة والواقع اليومي. فقد عبر أغلب المشاركين عن عدم رضاهم عن مظاهر عديدة، كضعف الاحترام المتبادل، غياب النظام، تدني النظافة، وعدم احترام الفئات الهشة، وهو ما تجسد في تقييمات سلبية لممارسات يومية شائعة في الأماكن العمومية.