جرى، اليوم الاثنين، بالرباط، توقيع الاتفاقية المتعلقة بتعزيز ولوج الصناع التقليديين إلى الخدمات البنكية، ومواكبتهم في إجراءات الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض "AMO"، من طرف كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومجموعة "التجاري وفا بنك"، و"دار الصانع"، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث عرض خاص من الخدمات لفائدة 360.000 صانع تقليدي مسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، والذي يروم تسهيل انخراطهم في ورش التأمين الإجباري عن المرض.

وسيستفيد الصناع التقليديون من آلية خاصة لتسهيل عمليات تسديد واجبات الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض، يتضمن أيضا، آلية مواكبة غير مالية مجانية، من خلال "دار المقاول".

وبهذه المناسبة، أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في تصريح صحفي، أن هذه الاتفاقية ستمكن الصناع التقليديين من الولوج إلى الخدمات البنكية، بشروط تفضيلية، كما ستمكنهم من تسديد واجبات الانخراط في التأمين الصحي، وتلقي تعويضاتهم الخاصة بالتأمين بطريقة أسهل.

كما شددت على أن الاتفاقية ستمكن من هيكلة القطاع، الذي يمثل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حتى يصبح أكثر تنافسية، على المستوى الوطني والدولي؛ مما سيسمح للصناع التقليديين كذلك، بولوج الأسواق العالمية، بسهولة أكبر.

وفي السياق نفسه، أكدت الوزيرة أن قطاعها يسعى لتشجيع التصدير، مذكرة بأن الصناعة التقليدية سجلت نموا قويا، على مستوى الصادرات، خلال سنة 2022، ليصل إلى مستوى قياسي يعادل مليار درهم.

يشار إلى أن دينامية القطاع تأكدت، خلال سنة 2023 أيضا، بتحقيق نمو للصادرات بنسبة 36 في المائة، عند متم فبراير 2023، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.